في سنة 2010، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برنامج الإسكان الاجتماعي بمبلغ 250،000 درهم لشقة. اليوم، تم بناء 376،000 وحدة سكنية اجتماعية وتم توقيع أكثر من 1000 اتفاقية لإنشاء أكثر من مليون شقة سكنية، بهدف توفير لفائدة الأسر الفقيرة سكن آمن ولائق. البرنامج جذب بسرعة كبيرة اهتمام المغاربة، قبل الدخول في مرحلة من الشك حول جودة هذه العقارات وكيفية بنائها وتكلفتها الحقيقية، والتي أدت إلى قيام عدد كبير من الأشخاص بالبحث عن حلول أخرى للسكن.
من أجل تحفيز هذا القطاع والتغلب على المشاكل المختلفة التي يواجهها، قدمت خطة لإنعاش القطاع في اجتماع لمجلس الوزراء يوم 6 شتنبر، وتم الكشف عن البرنامج الشهر الماضي في المجلس الوطني للإسكان. موقع ساروتي للعقارات يقربكم من التفاصيل الرئيسية للاستراتيجية الجديدة.
6 محاور رئيسية لإعادة إنعاش قطاع السكن الاجتماعي
المحور الأول: تطوير العرض العقاري وتنظيم أسواق الأراضي
التنمية الحضرية هي واحدة من أولويات الخطة الجديدة لإنعاش الإسكان الاجتماعي. في الواقع، تخطط الوزارة المعنية لإطلاق برامج تطوير جديدة تسير جنباً إلى جنب مع النمو الحضري وإقامة مناطق حضرية جديدة. المحور الأول يتعلق أيضاً بتشجيع الزيادة في الإنتاجات العقارية عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية.
المحور الثاني: تساوي مؤشر العرض والطلب
تقترح خارطة الطريق الجديدة لخطة إنعاش قطاع السكن الاجتماعي، أن تقوم الجهات المسؤولة بتشجيع مختلف برامج الإسكان المخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض. يتعلق هذا الاقتراح يتعلق بالمشاريع المشيدة التي تقع في إطار التعاونيات السكنية والجمعيات والوداديات السكنية وكذلك مشاريع تحديث المنازل التقليدية.
من أجل الرفع من مؤشر الطلب، تنص الخطة على تحديد دخل الأشخاص الراغبين في الحصول على سكن اجتماعي وعلى أنواع المشاريع السكنية المقترحة:
– العقارات من 40 إلى 50 متر مربع: يجب ألا يتجاوز دخل الأسر المؤهلة 1.5 من حد الأجر الأدنى (بدلاً من ضعف 2 بالنسبة للأجر الأدنى الحالي). كما ستقدم الدولة مساعدة في الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى مساعدات بقيمة 15000 درهم.
– بالنسبة للعقارات التي تبلغ 250،000 درهم (50-70 متر مربع): يجب ألا يتجاوز الدخل 2.5 مرة ضعف الحد الأدنى للأجور، مع مساعدة متساوية ا على لضريبة القيمة المضافة أقصاها 35،000 درهم.
– بالنسبة للعقارات التي تبلغ 450،000 درهم (70-90 متر مربع): يجب ألا يتجاوز الدخل 3.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور مع الإعفاء الكامل من الضرائب في حالات محددة.
كما يجب أن تستفيد برامج إعادة التأهيل للموائل غير الصحية من المساعدات الحكومية.
المحور الثالث: تحسن من أداء برامج التطوير العقار والوقاية
أنشئ صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري في عام 2002 لتمويل مشاريع الإسكان للأسر الفقيرة. ويتم تغذية هذا الصندوق من الضرائب على الأسمنت، من أجل إنعاش خطة الإسكان الاجتماعي عن طريق نشر موارد الصندوق لخلق مناطق عمرانية جديدة.
ويجب على الوزارة الوصية أن تركز بشكل رئيسي على المدن التي تضم عددا كبيرا من المساكن دون المستوى، بما في ذلك الدار البيضاء، التي لا تزال بها العديد من المناطق التي تضم السكن العشوائي، حيث يجب أن يستقر سكان هذا النوع من المساكن في عقار جديد يوفر لهم شروط العيش الكريم.
المحور الرابع: تشجيع استثمارات القطاع العام وتقوية الروابط مع القطاع الخاص
ينبغي على القطاع العام أن يصوب وجهته على المناطق المهملة من قبل المستثمرين من القطاع الخاص من أجل بناء المشاريع العقارية، كما ينبغي استغلال الأراضي العامة التي لا طائل منها اليوم، من أجل توفير مشاريع عقارية سكنية لفائدة الأسر المحدودة الدخل والفقيرة.
المحور الخامس: ضمان جودة واستدامة السكن الاجتماعي
تهدف خطة إنعاش مشاريع السكن الاجتماعي أيضا إلى تعزيز جودة العقارات السكنية الاجتماعية و ضمان جودته عن طريق التحكم في جودة المواد المستعملة في البناء و دفتر التحملات، حيث يجب أن توفر المشاريع العقارية المزيد من المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية للساكنة.
وستقوم الوزارة الوصية من وضع قائمة مختارة بعناية حول المستثمرين العقاريين الذين سيستفيدون من مشاريع تهيئ السكن الاجتماعي.
المحور السادس: إنشاء نظام بيئي لقطاع العقارات
إن إنشاء نظام بيئي أمر ضروري لتعزيز قطاع العقارات في المغرب. مواد البناء، الترويج العقاري، خلق فرص العمل … يجب مراجعة جميع المكونات لتحسين نوعية السكن مع ضرورة حماية البيئة واستعمال المواد الغير مضرة بها.
قانون المالية لسنة 2019 : تم رفض جميع المقترحات المتعلقة بالسكن الاجتماعي
في محاولة لإنعاش قطاع السكن الاجتماعي في المغرب، تم عرض 3 تعديلات مقترحة على الغرفة الأولى بموجب مشروع قانون المالية 2019، والتي قوبلت بالرفض في نهاية المطاف، في حين تم تعديل الضرائب على بيع المباني والعائدات العقارية فقط، في انتظار خطة لإنعاش السكن الاجتماعي المخطط لسنة 2020. وقد اعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن المقترحات التي لائث بالرفض لا تؤثر على قطاع العقارات في المستقبل القريب.
في انتظار حلول أكثر واقعية من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز نشاط القطاع السكن الاجتماعي ، أطلقت العديد من شركات التطوير العقاري مؤخرا مشاريع جديدة بقيمة 250،000 درهم، من أجل جذب إعادة كسب ثقة المغاربة في اختيار السكن الاقتصادية، وذلك عن طريق مشاريع مختلفة مثل: شقق الدوبلكس الاقتصادية أو الإقامات السكنية المغلقة مع حمامات السباحة والمناطق الترفيهية، كل واحد من المستثمرين العقاريين يسعى إلى خلق مشاريع أكثر جرأة من أجل لفت استقطاب أكبر عدد من المشترين.
أيوب برض
