أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحر شتنبر الحالي، محافظا عقاريا واثنين من شركائه بعشر سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعتهم بتهم تزوير واستخدام وثائق رسمية مزورة، والسطو على ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة.
ويتعلق الأمر بأحد محافظي الحي المحمدي وعين السبع، وكاتب عدل، وطبيب مالك العقار المتنازع حوله، حيث إن المعنيين الأوليين سبق وحوكما بالسجن لتورطهما بارتكاب أفعال إجرامية في مجال السطو على العقارات.
ويبقى الهدف من مثل هذه الأحكام، هو استرداد الضحايا لممتلكاتهم وتعويض مادي يختلف من قضية إلى أخرى حسب حيثيات وتفاصيل كل واحدة، ينسي الضحايا الوقت الضائع والجهد، والمحاكمات المتكررة وجلسات الاستماع وأتعاب المحامين والضغوط الجسدية والنفسية.
وقضت المحكمة لصالح الضحية بمبلغ 000 100 درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقته بعد أكثر من سبع سنوات داخل المحاكم، و60 جلسة استماع لمختلف الأطراف.
وكان الضحية قد تفاجأ نهاية 2011، بأشخاص يحملون وثائق مزورة تجرده من ملكيته للفيلا التي ورثها عن والده بحي الوازيس بالبيضاء، حيث كان يقطن رفقة أسرته، فيه رأت عيناه النور لأول مرة، وفيها ترعرع وتزوج.
وبعد مسلسل طويل وشاق في ردهات المحاكم دام سبع سنوات، تمكن الضحية من الحصول على حكم قضائي لصالحه، لكن الأهم في نظره هو إلغاء عقود الملكية المزورة وإرجاع الأمور لوضعها السليم.
خديجة الشافي
