أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة تتضمن مجموعة من التفسيرات لبلورة القانون رقم 66.12 الذي جاء من أجل زجر الخروقات والمخالفات في مجال التعمير والبناء في انتظار صدور مراسيم تنزيله إلى حيز التنفيذ.
وحسب مصدر مطلع، سيتم تنزيل مقتضيات هذا القانون في المدن الكبرى ذات نظام وحدة المدينة، على سبيل المثال كطنجة، فاس، الدار البيضاء… إضافة إلى ذلك، ستصدر مراسيم تطبيقية على المستوى الميداني في الأسابيع المقبلة تتعلق بتحديد الإجراءات والطرق التي ستمنح بها رخص الإصلاح، ورخص الهدم، والتسوية، وتخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للقياد والمراقبين التابعين للوالي أو العامل.
في هذا السياق فإن المذكرة المشتركة تقترح على ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، آلية إدارية تتجلى مهمتها في التنزيل السليم لمجموعة من الإجراءات والتدابير الانتقالية الواردة في مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
أكثر من ذلك، تقدمت الدورية بمجموعة من الآليات بهدف تطوير وتحديث فعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير، وضمان تحقيق التكامل بين البعدين الوقائي والقانوني، زيادة على اتخاذ بعض التدابير كالعمل على مساعدة وتمكين المراقبين، وكذا المهنيين، من أجل ضمان تتبع الأشغال طيلة مدة إنجازها، وتكليف رئيس المجلس الجماعي الجهات المعنية، نسخا من الرخص والشواهد المسلمة، قصد تسهيل عملية المراقبة القبلية، في حين تم توسيع نطاق التجريم من خلال اعتبار المهنيين شركاء في المخالفات متى ثبت تورطهم فيها أو تغاضيهم عنها.
وتطرقت الدورية المشتركة بين الوزارتين المذكورتين، إلى أن الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، وكيفية إبلاغ السلطات المعنية، إما من قبل الأعوان التابعين للإدارة الترابية أو الوكالة الحضرية، أو من طرف مصالح الجماعات والمقاطعات، كما حددت المسطرة الواجب اتباعها للمعاينة اتخاذ التدابير وتحرير محاضر موجهة للنيابة العامة، في حين ينتظر المتورطين الذين لم يحترموا التصاميم القانونية، عقوبات مشددة تصل إلى سلب الحرية.
