مع اقتراب نهاية سنة 2018 عرف فيها القطاع العقاري في المغرب شدا وجذبا على طول 12 شهرا، يذكركم ساروتي من خلال هذا المقال بأبرز الأحداث والأخبار البارزة التي ميزت سوق العقارات المغربي في عام 2018، سواء فيما يتعلق بالمعاملات العقارية أو القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ والتي طورت من القطاع العقاري.
يناير: يبدأ سوق العقارات المغربي هذا العام بقدمه اليمنى وفقًا لـ FNPI
الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)توقعت سنة 2018 كسنة جيدة على القطاع العقاري المغربي، إذ تشير إلى أن السنة السابقة كانت تتسم بمراحل قاتمة تتعلق بالمعاملات العقارية، لكن في الحقيقة عرف القطاع انخفاضاً ملحوظاً في بناء المشاريع السكنية الجديدة، وهو ما يفسره انخفاض مبيعات الأسمنت بناقص 2,54 في المائة.
تحليل FNPI استند على القروض البنكية الممنوحة للمقاولين والمستثمرين العقاريين الذين سجلت مؤشراتها زيادة ملحوظة بما يقارب 9٪. من بين أسباب هذا الارتفاع في طلب القروض من طرفهم، هو إعطاء الضوء الأخضر لإطلاق البنوك التشاركية في المغرب و التي بدورها استقطبت العديد من العملاء و سهلت بعض التدابير لفائدة عملائها.
فبراير: مديرية الضرائب العامة توجه اهتمامها إلى القطاع العقاري
القطاع العقاري شكل ركيزة هامة في قانون المالية الجديد، حيث سعت المديرية العامة للضرائب كل جهدها لإعادة إحياء هذا القطاع بعد فترة طويلة من الركود. وشرعت المديرة العامة للضرائب بإجراء تغييرات في فرض الضرائب على الأراضي لتشجيع الاستثمار والترويج العقاري والممتلكات. يمكن لملاك هذه العقارات (الأراضي) أن يصبحوا شركاء من خلال التعاون مع المستثمرين لإنشاء شركات عقارية، والاستثمار في بناء مشاريع عقارية بارزة.
يجب على الطرفين تقديم مجموعة من الوثائق التي تؤكد وجود شراكتهما خلال مدة أقصاها شهرين. يجب أن يتضمن الملف سجل معرف المشترك للشركة، رقم التسجيل الضرائب، ورقم السجل التجاري لشركة وجميع المعلومات بشأن الشركة (العنوان، الفواتير…)
مارس: قواعد جديدة لإعادة هيكلة مهنة الوكيل العقاري
يعرف القانون الخاص بمهنة الوكيل العقاري العديد من الصعوبات من أجل الخروج إلى حيز الوجود. يتضمن نص القانون عددا من النقاط لاحترام الحصول على لقب وكيل عقاري، وذلك من أجل إعطاء القيمة المستحقة لهذه المهنة وتنظيمها لضمان حقوق العملاء والمهنيين. منذ فبراير 2014، كافح مشروع القانون للخروج من الظلال على الرغم من الرغم من العمل الكبير التي قامت به الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين، وقامت الجمعية في مارس 2018 بإرسال الملف إلى مجموعة برلمانية من أجل إعادة دراسته. ويتضمن مشروع القانون 37 بندا يهدف إلى إعادة هيكلة مهنة الوكيل العقاري، خاصة وأن أكثر من 500 وكالة عقارية تنشط في مختلف مدن المغرب.
أبريل: الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تطلق إجراءات جديدة لإنعاش القطاع العقاري
لم ينجح سوق العقارات المغربي في الخروج تماماً من أزمته الضيقة التي بدأت في عام 2011. وفي مواجهة هذا الوضع السيئ، اقترحت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في أبريل 2018 إجراءات جديدة لإحياء هذا القطاع. قدمت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI) بعض المقترحات إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. من بين الإجراءات التي يرغب الاتحاد في تبنيها، تأسيس مركز التطوير العقاري وإنشاء مشاريع عقارية سكنية جديدة للطبقة الوسطى.
ماي: شركة العامة العقارية تريد إعادة إطلاق سوق العقارات المغربي مع المديرية العامة للضرائب
وضعت شركة العامة العقارية خطة “Cap de l’Excellence”، التي تهدف إلى إحياء سوق العقارات مع تطوير أنشطتها. وبدعم من صندوق الإيداع والتدبير، تخطط الشركة العامة العقارية للقيام باستثمارات كبيرة في القطاع العقاري وبشكل أكثر تحديدًا في العقارات الموجهة إلى الطبقة المتوسطة والعالية. بحلول عام 2022، يجب على الشركة العامة العقارية إضافة قيمة 5 مليار درهم إلى أصولها. العملاء هم في صميم اهتماماتهم من أجل “النمو المتجدد والمستدام”.
في نفس الوقت، تم افتتاح صالة عرض من جيل جديد في حي الرياض بالرباط على مساحة 350 متر مربع. هذا المفهوم الجديد هو رقمي بالكامل لعرض مشاريع الشركة العامة العقارية بطريقة أكثر جاذبية.
يونيو: ساروتي.ما يطلق أو مؤشر للعقار في المغرب.
في شهر يونيو، أعلن موقع ساروتي.ما الرائد للإعلانات العقارية عبر الإنترنت في المغرب، عن إصدار أول مؤشر للعقارات حول سلوكيات المغاربة عبر الإنترنت. ويركز هذا المقياس الحصري على سنتي 2017 و2018 (إلى غاية ماي) ويقدم معلومات قيمة عن الاستخدامات الرقمية لزوار الموقع الذين يبحثون عن عقار للإيجار أو الشراء، وكذا عن الفئات التي تزور الموقع والمدن المغربية الأثر طلبا على العقار، والتي احتلت من خلالها الدار البيضاء الرتبة الأولى متبوعة بمدينة مراكش والرباط.
يوليوز: رقمنة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في 2 يوليوز 2018، منصة المسح العقاري والخرائطية. هذه المنصة مخصصة للعاملين في القطاع العقاري وبشكل أكثر تحديدًا الطبوغرافيين (IGT). يمكن الآن الوصول إلى 4 منصات على الشبكة، تهدف هذه المنصات الافتراضية إلى السماح لمهني العقارات للحصول على بعض الوثائق بسهولة. يجب على كل زائر إنشاء حسابه عبر الإنترنت للوصول إلى الملفات المختلفة وفي نفس الوقت لمتابعة طلباته. وتخطط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أيضا لرقمنة جميع أنشطتها بحلول عام 2019. وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، يتم معالجة حوالي 1000 ملف مسحي كل يوم على المنصة الرقمية.
غشت: خطوة كبيرة للسولاليات.
تمكنت سولاليات منطقة القنيطرة أخيرا من خط خطوة مهمة من خلال الاستفادة من الكثير من الأراضي مثل الذكور. انتصار لأكثر من 1400 امرأة اكتسبن الحق في استغلال الأراضي الجماعية وأرباحهن. جذير بالذكر إلى أن السولاليات منذ سنوات يعملون جاهدات من أجل تأسيس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأراضي الجماعية. ومن هذا المنظور نفسه، تقوم وزارة الداخلية أيضا ببذل جهودها من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.
شتنبر: مشاكل بالجملة في قطاع السكن الاجتماعي
طرح مشكل السكن الاجتماعي بقوة في شهر شتنبر الماضي، حيث لا يزال قطاع الإسكان الاجتماعي يواجه عددا من المشاكل التي تمنعه من المضي قدما. في الواقع ، لا تستفيد العديد من المشاريع من دراسة كافية قبل بنائها بالإضافة إلى العديد من الصعوبات الأخرى المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد تم تحليل خطط الدولة التي وضعت في سياق الإسكان الاجتماعي من قبل المجلس الأعلى للحسابات التي تمكنت من استنتاج التشابه بين المشاريع العقارية الاقتصادية على الرغم من أسعارها المختلفة.
الشقق التي يبلغ سعرها 140 ألف درهم على سبيل المثال لديها العديد من أوجه التشابه مع تلك التي تبلغ 250 ألف درهم. ووفقاً للمجلس الأعلى للحسابات، فإن السكن الاجتماعي بسعر 140.000 درهم فشل في جذب عدد كبير من المشترين. وقد ساهمت هذه المشاريع بنسبة 5٪ فقط بالنسبة للمباني التي الأهلة للسقوط و 29٪ في برنامج “مدن بلا أحياء صفيح”.
أكتوبر: رؤية جديدة للفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين
افتتحت الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين في أكتوبر 2018 مكتب جديد. في الوقت نفسه، كشفت الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين FNPI عن خططها المستقبلية لإعادة هيكلة القطاع العقاري من خلال التركيز على المنعشين. إن المنافسة غير العادلة ونظام الصرف الصحي هي كلها مشكلات تعيق تطور القطاع العقاري، كما أن العملية الإدارية للحصول على إذن البناء معقدة للغاية، حيث يجب على المنعش العقاري قضاء أكثر من 400 يوم لإكمال الملف بأكثر من 150 توقيعاً. على الرغم من رقمنة بعض وكالات الدولة، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لا يزال محترفي العقارات يكافحون لجمع وثائقهم بسهولة وفي وقت قصير. اقترحت FNPI تحديد عدد التوقيعات إلى 27 فقط بحد أقصى 72 يومًا. يقول توفيق كميل رئيس الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين FNPI، أن التأخر والبطيء يؤديان إلى خسائر تبلغ حوالي 5 مليار درهم. يتم الحساب على أساس 150،000 وحدة / سنة بمعدل 80 درهم في اليوم ولكل وحدة.
نونبر: القطاع العقاري يستعيد قوته
تقرير لعالمي الجديد ل JLL يضع الزوم على القطاع العقاري المهني في العاصمة الاقتصادية للمغرب، التي تخرج ببطء من ماضيها السيئ. وقد أظهرت دراسات المكتب زيادة في المعاملات في قطاع العقارات المهنية، سواء على مستوى المبيعات أو التأجير. تميز النصف الأول من عام 2018 بشكل رئيسي بإنشاء مكاتب جديدة بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 1.74 مليون متر مربع. والواقع أن الطلب يزداد قوة، خاصة وأن الشركات أكثر اهتماما بجودة مبانيها. المستثمرون يعملون حول تطوير المساحات المكتبية التي يجب أن تكون حديثة وفوق كل شيء وظيفية ومرنة.
دجنبر: التغييرات الضريبية المخطط لها في إطار مشروع قانون المالية ل 2019
مشروع قانون المالية لعام 2019 سيشهد بعض التغييرات فيما يتعلق بفرض الضرائب على محاور معينة من القطاع العقاري. يمكن أن تستفيد الضرائب على التأجير من التخفيض الضريبي بنسبة 40٪. هذا الأخير هو حاليا في 24 ٪ وسيتم تخفيضه إلى 15 ٪.
من بين المشاريع المخطط لها من قبل مشروع قانون المالية، التغيير في الضرائب فيما يتعلق ببيع الإقامة الرئيسية، كما ستقدم مساهمة بنسبة 3٪ على الأقل للممتلكات السكنية الرئيسية لمدة 6 أشهر على الأقل والتي يتجاوز سعر بيعها مليون درهم.
في الأخير سنة 2018 لم تكن محببة لدى المنعشين العقاريين للعديد من الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في ركود المعاملات العقارية وعزوف المشترين على اقتناء المشاريع العقارية. المجهودات التي تبذلها القطاعات المسؤولة من أجل إعطاء انتعاشه للقطاع العقاري ستعطي أكلها في سنة 2019 الذي نتمنى له بدورنا كموقع ساروتي للعقارات صحوة جيدة وازدهارا سواء لفائدة المنعشين العقاريين أو المشترين.
أيوب برض
