يتحدث الأستاذ المحامي مسعود الغلمي في هذا اللقاء الذي أجرته معه “ساروتي” عن جملة من القضايا القانونية المرتبطة بظاهرة السطو على العقارات في المغرب، والمستجدات التي حملها القانون الجديد رقم 16-69.
ما هو الإطار الذي جاء فيه القانون16-69؟
هو ظهير جاء بعد العديد من الإشكالات التي عرفها ميدان العقار، خاصة فيما يتعلق باستعمال الوكالات العرفية من قبل المتعاملين في الميدان قصد القيام بعملية التفويت، بحيث إن كل العمليات التي كانت تجري في السابق كانت تتم عن طريق وكالات عرفية، وفي الغالب تكون هذه الوكالات مجهولة المصدر، بمعنى أن أي مواطن لديه وكالة بإمكانه أن يجري عملية بيع لعقار ما، قد يكون في ملكيته أو ملكية أحد غيره، وقد تكون هذه الوكالة مزورة في بعض الأحيان،.
وأنتج تزايد قضايا ظاهرة السطو على العقار إشكالات عديدة، من بينها كون أغلب هذه الوكالات تكون مزورة وأن صاحبها لم يسبق أن منح وكالته لأحد، لذلك كان لا بد من تدخل المشرع لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير المشروعة، والمتمثلة في استعمال الوكالات المزورة في تفويت العقارات.
وخص هذا القانون منح وتوثيق هذه الوكالات للمهنيين من أصحاب المهن المنظمة، الذين يشتغلون وفق إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات والواجبات، وعلى رأسهم العدول والموثقون والمحامون المقبولون لدى محكمة النقض، إذن فهذه الفئات الثلاث هي التي أعطاها المشرع الحق الحصري في توثيق عقود الوكالات.
هل هناك ثغرات في هذا القانون؟
لا يمكن الحديث عن ثغرات، لكون القانون حديث، بمعنى أن الممارسة العملية هي التي من شأنها أن تبين إن كان هناك ثغرات أم لا، لأن المشرع اليوم خص فئات مهنية محددة بتوثيق الوكالات، حيث إن الهدف من القانون يبقى هو ضبط مصادر الوكالات والجهات المخول لها توثيقها.
وجاء هذا القانون في إطار عدد من المشاورات التي أعقبت الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل السابق، من أجل التحرك قصد الحد من ظاهرة السطو على عقارات الأجانب والمغاربة، والتي أعقبها تشكيل لجنة من أجل رصد الاختلالات التي تشوب عمليات تفويت العقارات، حيث وقفت اللجنة على استعمال وكالات مزورة من أجل السطو لذلك جاء هذا القانون.
ما هو التأثير المحتمل لهذا القانون على قضايا السطو على العقارات؟
يجب أن نشير إلى أن القضايا المرتبطة بالسطو على العقارات في المغرب تعد بالمئات على خلاف الأرقام الرسمية، وهذا نتاج الممارسة العملية التي تبين أن هذه القضايا هي كثيرة جدا.
وبالتالي فإن إصدار هذا القانون هو وسيلة يمكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة، ومحاربة السلوكيات غير القانونية التي يعرفها المجال، كما أن تداول وتناول الإعلام لقضايا السطو على العقارات، ساهم في التوعية لدى المواطنين من أجل البحث والسؤال حول ممتلكاتهم.
