تعتمد غالب الأسر المغربية على القروض السكنية من أجل شراء مسكن الحياة، ويتجهون إلى البنوك سعيا للحصول على عروض قد تتوافق مع مستواهم الاجتماعي و قدرتهم على الدفع، فروجعا إلى المعطيات الرسمية التي أدلى بها البنك المغربي، عرفت السنوات العشر الأخيرة الماضية، تزايد مديونية الأسر المغربية للبنوك، من 8800 مليار سنتيم إلى أزيد من 35 ألف مليار سنتيم حاليا، و الأهم من ذلك أن ما يزيد عن 80 في المائة من هذا التزايد المهول في القروض يخص شراء منازل، أو قبر الحياة كما يحلو للمغاربة تسميته، نظرا لما تعانيه الأسر ما بعد القرض، حيث مدة القرض الطويلة و التي تصل في بعد الأحيان إلى 30 سنة، مع فائدة بنكية تزداد على حسب مرور السنوات، تؤرق بال المغاربة المقترضين.
المساطر التي تضعها جل البنوك تعتبر معقدة جدا لمنح قرض عقاري، فيجب توفر شروط محددة في المستفيد، كما تقوم البنوك بدرس الملف بتمعن، تم يأتي الرفض أو القبول، ووفقا لمتتبعي هذا القطاع، فهذا النمو في نسبة الاقتراض لدى المغاربة، يرجع أساسا للارتفاع المتواصل في أسعار العقار، وأيضا للتحول في العادات الاستهلاكية للأسر، وأيضا للمنافسة الشرسة بين الأبناك والشركات المقرضة، ناهيك عن ظهور خدمات البنك الإسلامي، الذي وفر بما يسمى القروض الحلال، يعني قروض بدون فائدة، كل هذه المعطيات جعلت الولوج للإقتراض أكثر سهولة ويسرا من السابق، بل هناك من يتحدث عن دمقرطة الحق في القرض، ومن أجل توفير معلومات أكثر للراغبين في الحصول على قرض عقاري، قام موقع ساروتي بإجراء حوار صحفي مع أحد مسؤولي البنوك المتخصصة في قروض السكن والعقار بشكل عام، وطرحنا عليه العديد من الأسئلة التي يتطلع جل المغاربة الراغبين في الاقتراض من أجل شراء عقار على معرفتها، وتسلسلت الأسئلة بالشكل التالي:
ما هي أنواع القروض العقارية المتوفرة لدى البنك؟
نحن بنك، متخصص في تقديم كل العروض العقارية التي يطلبها الزبون، حيث نتوفر على قروض من أجل شراء سكن جديد أو قديم، ونساهم في توفير قرض يصل إلى 120 في المائة من قيمة القرض المطلوب من طرف الزبون، حيث نوفر للزبون المصاريف الإضافية المتعلقة بعملية الشراء، في كل ما يتضمن مصاريف الموثق، والتحفيظ العقاري، والرهن، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بتهيئة أو تجهيز أو تحديث شقته كذلك، وبالنسبة للسكن الاقتصادي، فقيمة القرض تصل إلى 100 في المائة من قيمة مبلغ الشراء، كما نوفر لهذه الفئة امتيازات عديدة، ولدينا أيضا عروض مناسبة لفائدة الراغبين في شراء قطعة أرضية أو بنائها، بمساهمة في المبلغ الشامل للعقار بنسبة 70 في المائة، و ينطبق ذلك أيضا بالنسبة للراغبين في قرض للاقتناء محل تجاري، كما يمكن لزبائننا اختيار المبلغ الذي يناسبه إلى حدود 350000 درهم، مع امتياز تسديد القرض على مدة قد تصل إلى حدود 84 شهرا.
ما هي امتيازات القروض التي يقدمها البنك للزبناء؟
هنالك العديد من الامتيازات لعل أهمها، تهم فترة سداد المريحة التي تصل إلى 25 سنة، حيث بإمكان الزبون أن يحصل على القرض الذي يرغب به، في تبدأ فترة السداد إلى مدة تصل 6 أشهر، لأننا نعلم جيدا أن المصاريف التي تلى شراء سكن أو أي عقار تؤرق بال الزبون، لدى نمنح فترة لكي يضبط أموره من تم، تبدأ عملية سداد الدين، كما يستطيع الزبون، الزيادة في الأقساط مع زيادة قدرته على تسديد الدفعات أو خفضها وفقا لاحتياجاته مرة كل سنة، و لأننا ندرك بأن الجميع قد يمر بأوقات حرجة أو ظروف قاهرة، قد تعرقل سير الدفع من طرف الزبون، فبفضل ثقتنا في الزبون، نمنحه إمكانية تأجيل دفع الأقساط المستحقة لمدة تصل إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى أن الإجابة على ملف القرض لا تتعدى 10 أيام كحد أقصى، في حين عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، يتم رفض أو قبول عرض الزبون في غضون 48 ساعة.
ما هي الشروط الواجب توفرها في الزبون للحصول على القرض؟
يجب على الزبون أن يتوفر على رصيد بنكي بطبيعة الحال، كما يجب أن يتوفر على عمل قار، بالإضافة إلى سنة على الأقل من مزاولة نشاطه المهني بنفس الشركة، بالإضافة إلى قيمة الراتب الذي يحصل عليه، كما يتوجب على الراغب من الاستفادة من القرض أن تكون له سيرة حسن مع البنوك، حيث نقوم ببحث شامل حول إذا كان هذا الشخص يتوفر على قرض في شركة أخرى، و هل يلتزم بدفع الأقساط في الوقت المحدد لها، كما نقوم بإجراءات روتينية أخرى، كالتطلع على قيمة الشركة التي يعمل بها الراغب من الاستفادة من القرض، حيث كلما زادت قيمة الشركة، تزيد فرصة منحه القرض.
ما هي الوثائق اللازمة لطلبقرض عقاري من البنك؟
بالنسبة للوثائق فهي نفسها لدى جميع البنوك، حيث نطالب الراغب في الاستفادة من القرض، بنسخة مصورة لبطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى مستند يبرهن عن السكن “عقد البيع” مؤرخ ب 3 أشهر على الأقل، ونموذج لشيك، وكذا الثلاث كشوفات البنكية الأصلية الأخيرة أو كشف مختوم من قبل البنك، في حين إذا كان الراغب من الاستفادة من موظفي القطاع العام، فيجب عليه الإدلاء بشهادة الراتب الشهري أو شهادة التشغيل، وفي حالة كان الزبون متقاعدا فعليه الإدلاء بشهادة المعاش، أو إذا كان الزبون المتقاعد، منخرط في الصندوق المغربي للتقاعد أو الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فعليه أن يدلي نسخة من بطاقة التقاعد، أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فنطلب منهم الإدلاء بالبيان الأخير للأجرة، إضافة إلى شهادة العمل، في حين بالنسبة للعاملين بالمهن الحرة، يتوجب عليهم الإدلاء بالبطاقة المهنية، ونسخة للسجل التجاري النموذج “ج”، التي نطالب بها كذلك التجار، و في الأخير بالنسبة للحرفيين، يجب أن يتوفرون على شهادة تسجيل في الضريبة المهنية.
أيوب برض
