تم اقتراح مسودة مشروع قانون توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث يهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة ومواجهة كل من تخول له نفسه تفويت عقارات الدولة، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين حبسا لكل من ترامى على أحد أملاك الدولة دون موجب قانوني.
قام بإعداد هذا المقترح القانوني فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إذ يتضمن مقتضيات تؤكد على أنه لا يجوز اكتساب أملاك الدولة الخاصة بالتقادم مهما كانت الحيازة. وفي حالة التعدي على هذه الأملاك، يحق لمدير أملاك الدولة أو من ينوب عنه اللجوء إلى القاضي المختص من أجل استصدار أمر قضائي مستعجل لطرد المعتدي، دون أن يحول ذلك دون المتابعة الزجرية في حقه.
وتضمنت المذكرة المقترحة على اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة تقدر بما يقارب مليون ونصف هكتار، بقيمة مالية تقدر حاليا بحوالي 500 مليار درهم، لكن على مستوى تسيير وتفويت هذه الأملاك والعقارات تعرف العديد من الإشكاليات، وذلك راجع بالأساس إلى الفراغ القانوني الذي يعتري طريقة تدبيرها، وهذا يعطى هامشا أكبر من الحرية في تفويت أراضي وممتلكات الدولة، التي لا تخضع للمراقبة المستمرة القانونية والفعالة، إما من طرف السلطة التشريعية أو المحاكم المالية، ما دامت مسطرة تثمينه لا تخضع لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار أن أهمية هذا الملك لا تقل عن أهمية الملك العمومي.
إضافة إلى أن مشروع قانون يعطي إمكانية تفويت بعض ممتلكات وعقارات الدولة إلى فائدة الجمعات والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات المنفعة العامة، خاصة إذا ارتبط الأمر بالاستثمارات التي ترجع بالنفع للمرافق العامة التي يستفيد منها المواطنون عامة. كما أن القانون المقترح يخول للدولة الحق من أجل استرجاع العقارات التي تم تفويتها في حالة إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة بالواجبات أولم تحترم الإجراءات المسطرة.
وفي هذا الإطار، جاء في المسودة أنه بإمكان اللجنة الإدارية الإقليمية لتثمين العقارات موضوع التفويت من إجراء بحث استطلاعي ميداني من أجل الاطلاع على الأثمنة المقارنة لدى المصالح المحافظة العقارية والأبناك والجماعات المحلية وكل الجهات المعنية بقطاع التعمير والعقار.
