من المنتظر أن تشهد مجموعة من العقارات والممتلكات الجماعية بمدينة الرباط بيعها بعد تزايد مبالغ الديون، بعد أن كشفت مصادر متطابقة أن مجلس المدينة سيتجه نحو اعتماد الطريقة السهلة لمواجهة عجزه المالي، في ظل تراكم تحملات بعشرات المليارات لفائدة عدد من الأطراف.
استنادا إلى المصادر، فإن الطريقة الحالية التي سيتم اعتمادها هي القيام ببيع عدد من الممتلكات من أجل تدبير سيولة ستمكن المجلس من دفع ما عليه، بعد أن وقع على اتفاقيات شراكة مرهقة ماديا، تهم عددا من المشاريع المندرجة في إطار “الرباط مدينة الأنوار” الذي تصل كلفتها إلى 18 مليار درهم، بما فيها مشروع إحداث المعرض الدولي، من خلال اقتناء عقار كان مملوكا للوكالة المستقلة للنقل الحضري، وتم سحبه من التصفية القضائية في آخر لحظة، في ملابسات ما زالت تفاصيلها حبيسة الجهات التي هندست هذا المشروع.
ويتفق مع هذا الحل عدد من الأطراف داخل المجلس، بعد أن اتضح أن خزينة البلدية لا تستفيد ولو من درهم واحد من ممتلكات قيمتها عشرات المليارات، وهي الممتلكات التي تم تمريرها لفائدة عدد من المحظوظين، من بينهم مسؤولون كبار، وبرلمانيون، وكاتب عام سابق بوزارة الداخلية، وعامل سابق، ومسؤول كبير بجهاز الدرك، وابن جنرال، وأقارب وأبناء نافذين في السلطة، وزوجات مسؤولين ومستشارين جماعيين، بعد أن حصلوا على فيلات وشقق ، إلى جانب محلات تجارية فوتت بـ 250 درهما، وأصبحت تدر عليهم الآن موارد شهرية تتجاوز 25 ألف درهم شهريا.
وفي ظل عجز المجلس الذي يضم مجموعة من البرلمانيين والرجال الأعمال والمحاسبين على استرجاع المليارات الذي ضاعت من خزينة البلدية، وهو ما جعل المجلس في خانة ضيقة أمام شح الموارد وارتفاع قيمة الموارد المالية المستحقة، إما في إطار شراكات واتفاقيات أو في إطار أحكام وعقود ملزمة.
وفي هذا السياق، أكدت نفس المصادر أن بيع العقارات والممتلكات لن يكون كافيا، وبالتالي سيتم اللجوء إلى الاقتراض الذي سيزيد الأزمة المالية حدة، التي تسبب فيها المجلس الذي أصبح وجوده شكليا، في ظل سحب عدد من الاختصاصات والمهام لعدد من الشركات التي تفرعت في إطار مشروع ” الرباط مدينة الأنوار “، الذي تشرف عليه شركة مكلفة بمتابعة طريقة سير المشاريع والأشغال. بالإضافة إلى أن مهام البلدية تبقى مكلفة فقط بصرف أجور الموظفين وتسير الإشكاليات السياسية التي لا فائدة منها.
