صالح بالحافض، في حديث مع البوابة العقارية ” ساروتي ” عن تجربته في مهنة الوساطة العقارية ووضعية العقار بمدينةالعيون بصفته الأمين العام للجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب فرع العيون
كيف بدأت تمارس مهنة الوكيل العقاري بمدينة العيون؟
أمتهن هذه الحرفة لمدة عشرة سنوات. قبل أن أدخل لمجال حرفة الوكيل العقاري كنت أمارس التجارة في شمال المغرب، وبعدة مدة معينة نصحني أحد أصدقائي بفكرة الولوج لمهنة البيع والشراء في البقع والمساحات الأرضية، وهنا كانت البداية، حيث قمت بفتح وكالة تجارية اسمها بالإسبانية “La paz”.
هل أنت منخرط بالجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب؟
نعم، انخرطت في الجمعية الأم منذ تأسيسها، كما أني أتوفر على بطاقة الانخراط الخاصة بالوكيل العقاري، وعند الانخراط يدفع الوسيط العقاري مبلغ يقدر بـ 150 درهما، ويحصل على بطاقة الانخراط تتجدد كل سنة.
في حين لا يستفيد كل الوكلاء من هذه البطاقة، وللاستفادة منها في مدينة العيون لا بد من توفر الوسيط العقاري على وكالته الخاصة، إلى جانب بعض الوثائق توكد أنه يشتغل بمهنية وبشكل قانوني. بينما الوكلاء العشوائيون الذين يشتغلون من المقاهي أو الأماكن العامة ليس لهم الحق في الحصول على بطاقة الانخراط.
بصفتك الأمين العام للجمعية الأم بفرع العيون، كم عدد المنخرطين الحاليين بالمدينة؟
عدد المنخرطين بالجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب فرع العيون يصل إلى 140 منخرطا، بينما ” السماسرة ” العشوائيون كثيرون جدا.
كيف هي وضعية العقار عامة بمدينة العيون؟
أعتبر أن وضعية العقار لا بأس بها من حيث البيع، الشراء والكراء، فقط نطلب من المقاولين والمستثمرين أن يقوموا بمشاريع عقارية بمدينة العيون خاصة والأقاليم الجنوبية بصفة عامة، من أجل تشجيع التنمية والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية في المجال العقاري.
ما أهم الصعوبات التي يعاني منها الوكيل العقاري بمدينة العيون؟
في الحقيقة، نعاني من مشكل كبير مع ” السماسرة ” العشوائيين. أكثر من ذلك، هناك من له عمل أساسي أو متقاعد ويمارس في نفس الوقت مهنة الوساطة. لهذا لا بد من وضع قانون ينظم هذه المهنة، وإلا سيضيع حق الوكيل العقاري، الذي يدفع فاتورة الكراء بالإضافة إلى الموظفين الذين يشتغلون معه في الوكالة.
كيف تنظر لمشروع القانون المنظم لمهنة الوساطة، هل هو إيجابي أم سلبي؟
نعتبر القانون إيجابي لأنه سيقنن حرفة الوسطاء العقاريين، بينما هناك بعض البنود يجب أن تخضع للمناقشة. ونحن كوكلاء عقاريين نتقدم بالشكر لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة التي تشتغل على إخراج القانون الخاص بمهنة الوساطة العقارية إلى أرض الواقع، الذي يوجد حاليا بالأمانة العامة.
هل الدورات التكوينية التي ستنظمها الجمعية كافية لشرح بنود مشروع القانون؟
الدورات التكوينية ستكون مخصصة لجميع الوكلاء العقاريين، خاصة غير المتعلمين منهم ولهم تجربة في المجال، عن طريق تأطيرهم من أجل معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها الوسيط العقاري أثناء مزاولته للمهنة.
عبد العالي الحضراوي
