جمعية جديدة تحت اشراف Sarouty تضم جميع الجهات بالمغرب
عقد بقاعة الحاج الحريزيببرشيد السبت 8 يوليوز 2017 ندوة حول تنظيم مهنة الوكلاء العقاريين وإنشاء جمعية تسهر على تسيير أمور الوكلاء بمختلف جهات المملكة.
نظم هذا اللقاء من طرف البوابة العقارية sarouty، بحضور أزيد من 200 وكيل عقاري وكل من ممثل مدينة الرباط حميد البياض ونادية رامي محامية بمدينة الرباط، وأيضا ممثل مدينة برشيد والرئيس المرشح لرئاسة الجمعية، محمد المشروحيوممثل مدينة الداخلة هاشم الشعيبي وممثل جهة الشمال-تطوان محمد الهاشمي وعبد الحق لعصابة، ممثل مدينة آسفي.
وفي كلمة لمحمد المشروحي، فاعل جمعويببرشيدوممثل جهة برشيد في هذا اللقاء، أكد على أنه المرشح الوحيد لنيل الرئاسة ضمن هذه الجمعية نظرا لكونه مارس مهنة الوساطة العقارية مدة 16 سنة،ولخبرته الكبيرة في هذا المجال، مضيفا أن الهدف الأساسي وراء هذا اللقاء بين الوكلاء العقاريين من جميع الجهات بالمملكة هو تنظيم هذه المهنة وتقنينها بوضع قانون لضمان حقوق وواجبات الوكلاء.
وأشار إلى أن هذه الجمعية ستعمل جاهدة على الضغط على وزارة السكنى وسياسة المدينة لتحقيق متطلبات الوكلاء. كما شدد على أنه من الطموحات المستقبلية حل المشكل الذي يجده الوكلاء مع الموثقين بالنسبة لحصتهم في الصفقة، وأن الهدف الأساسي هو أن يصبح الوكيل العقاري لديه قيمة ومصداقية. وهذا العمل سيشمل جميع الوكلاء العقاريين ليس على صعيد الجهة فقط، بل على مختلف الجهات بالمملكة.
ومن جهته،شدد ممثل شركة sarouty نبيل الطويل، على أن الهدف الأساسي وراء دعم sarouty لهذه الجمعية هو إضافة شيء جديد لهذه المهنة، وأيضا تكوين الوكلاء العقاريين للتسهيل على الزبون الوصول الىsarouty.
كما تطرق ممثل مدينة تمارة، إلى القانون المنظم للوكيل العقاري، حيث ذكر أن مهنة الوكلاء العقاريين تكتسي أهمية كبيرة نظرا لارتباطها بمجال مهم، وهو مجال التداولات العقارية.لكن الملاحظ أن هذا الميدان بالرغم من مكانته الاجتماعية والاقتصادية،إلا أنه يفتقد إلى نص قانوني.
وفي غياب قانون خاص ينظم المهنة، فإن مزاولتها تبقى مفتوحة في وجه الجميع دون أي شهادة أو تكوين. كما تبقى مطبوعة بنوع من الفوضى وغياب التنظيم،مما يشكل تهديدا للمتعاملين ولاستقرار تعاملاتهم.
ونظرا لأهمية التداولات في القطاع وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، لقد بات من الضروري إقرار نص جديد يواكب المستجدات ويضمن حقوق وواجبات الأطراف المعنية.
ومن جهة أخرى،جاء على لسان حمو مصطفى وكيل عقاري من جهة طنجة تطوان الحسيمة، » لكي يكون هناك قانون منظم، يجب وضع منسق في كل جهة، وكل تنسيقية بكل الجهات تقوم بوضع جدول يحمل كل أسماء الوكلاء العقاريين الخاصين بتلك الجهة، والمكونين وحاملي بطاقة الوكلاء العقاريين،لكي لا يدخل هذا الميدان كل من هب ودب ».
وأيضا جهة العيون، حيث قال وكيل عقاري بالجهة السالفة الذكر « أن هذا القانون الجديد سيكون الوكيل العقاري المستفيد الأول منه، ويجب أن يكون هناك تكتل للوكيل العقاري لضمان حقوقه كجميع المهن ».
وكما هو الشأن أيضا بالنسبة لجهة شيشاوة، حيث ذكر أحد الوكلاء العقاريين بها » كوننا وكلاء عقاريين يجب أن نتحد ونتكتل للدفاع عن هذا القانون المنظم لهذه المهنة، بعدها يمكننا مناقشة التعديلات التي يمكننا إضافتها ».
وفي ختام هذا اللقاء، الذي جمع كل الجهات بالمملكة لتدارس قانون الوكلاء العقاريين، نوه الرئيس المرشح محمد المشروحي بشكره وامتنانه للوكالة العقارية Sarouty، على دعمها لهذه الجمعية، وشدد على أنها ستكون المساند الرسمي لها في جميع خطواتها وفي كل مستجداتها.
بالإضافة إلى هذا،أعرب عن شكره وامتنانه لكل ممثلي الجهات، وكل الوكلاء العقاريين الحاضرين باللقاء، وأكد على أنه سيعمل جاهدا على تطبيق كل ما ورد في القانون التنظيمي للوكلاء العقاريين لكيلا يبقى باب هذه المهنة مفتوحا للمتطفلين.
وللإشارة هنا،Saroutyهيفرع مجموعة Property Finder المتواجدة في دبي، والرائدة عالميا بالنسبة للعقارات،والتي احتضنتsarouty في 2014 ومنحتها آفاق كبيرة في المغرب، ومنحت لهااستراتيجية جديدة تتمثل في التعامل مع الوكلاء العقاريين في جميع انحاء المغرب.
وكما هو معروف ان الوكلاء العقاريين أو السماسرة هي حرفة ورثت أبا عن جد وخلقت صورة مشوهة عنها لدى المغاربة. فهل سيعترف بها لدى المغاربة بعد الاعتراف بها لدى القانون؟كما يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا ايضا، هل بعد إقرار هذا القانون ستنظم مهنة الوكلاء العقاريين بشتى أنحاء المملكة أم سيبقى القانون حبرا على ورق؟
موفدتنا الخاصة: زينب الكموني
