نهجت حكومة الوحدة الوطنية بتونس حملة وطنية من أجل إعادة عقارتها المستغلة، حيث تمكنت من استرجاع يوم الثلاثاء 29 غشت 2017 عقارين في مدينة جندوبة، بالإضافة إلى الضيعة الدولية الفلاحية التي يطلق عليها اسم ” النزاهة ” الكائنة بمنطقة العريمة في ولاية نابل، وتقدر مساحتها حوالي 320 هكتار وهي في حالة إهمال تام.
وفي هذا الإطار، تم إجراء عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار صدر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور كافة أجهزة الدّولة، إذ يدعوا إلى تسليم الضيعة لفائدة المركب الفلاحي تاكلسة – وادي العبيد التابع لديوان الأراضي الدولية للتعهد والصيانة والحراسة والاستغلال في انتظار إعادة توظيفها في وقت لاحق.
فضلا عن ذلك، قامت الدولة باسترجاع عقاريين دوليين فلاحيين كانا يستغلان من طرف بعض المواطنين بطريقة غير قانونية، حيث إن مساحة العقار الأول تبلغ 10 هكتارات، ومساحة العقار الثاني تقدر بـ 3.6 هكتار.
وتم استرجاع هاذين العقارين تنفيذا لقرار صادر من والي الجهة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة ومصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما تمّ تسليم العقارين المسترجعين إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد بهما بصفة مؤقتة في انتظار إعادة توظيفهما لاحقا.
ووصل عدد العقارات العمومية التي كانت مستغلة بصفة غير شرعية إلى حدّ اليوم أكثر من 17.000 هكتارا في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدولة على التصدي لكل الاعتداءات والخروقات التي تتعرض لها الممتلكات العامة في أغلب مناطق الدولة، علاوة على أن ما قامت به الحكومة التونسية يدل على مبدأ تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي، وتكريس هيبة الدولة التي تتصدر أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وللإشارة فإن جمهورية تونس كانت قد أعلنت في بلاغ من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن استرجاع ثلاثة عقارات دولية فلاحية تبلغ مساحة كل واحد منهم 2.5 هكتار بالمنطقة العمومية السقوية بالعروسة من ولاية سليانة.
وجرى استرجاع هذه العقارات تنفيذا لأمر صدر من قبل والي الجهة وبالتنسيق مع السلط الأمنية ومصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتنزل عملية استرجاع الدولة من خلال حرصها المتواصل لكافة أجهزتها من أجل التصدي لكل الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية.
عبد العالي الحضراوي
