تطمح الجزائر إلى إتمام إنجاز أزيد من مليون ونصف المليون وحدة سكنية قبل 2019، عبر البحث عن موارد مالية إضافية، وذلك قصد مباشرة العديد من المشاريع السكنية المبرمجة ضمن مخطط عمل الحكومة الجزائرية، إلى جانب ترشيد الكلفة المالية لتنفيذ مشاريع وأوراش السكن العمومي.
ويتضمن برنامج الحكومة في هذا الصدد، العمل على تنويع العرض السكني، وتوفير سكن يتماشى والقدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها ذات الدخل المحدود أو الضعيف، ناهيك عن تشجيع عدد من البدائل والصيغ التي يمكن أن يتم عبرها إنجاز هذه المشاريع السكنية.
ومن المرتقب أن تعمل الحكومة على البحث عن موارد مالية، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الجماعات المحلية في إنجاز هذه المشاريع، والبحث عن استثمارات مالية خارجية، عبر توفير الظروف الملائمة لتسهيل الاستثمار في القطاع العقاري.
ويشير مخطط الحكومة إلى أن الجزائر أنجزت في الفترة الممتدة بين 2000 و2017، أكثر من 3.4 مليون وحدة سكنية، علاوة على مليون وحدة أخرى قيد الإنجاز.
وتعرف الجزائر كما باقي دول المغرب العربي أزمة في مجال السكن الاقتصادي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، حيث يعيش القطاع منذ سنوات على وقع الفوضى والمضاربات، و عدد من السلوكيات الغير القانونية التي تعيق تحقيق الاهداف المبرمجة سلفا، وتساهم في هدر الوقت و تأخر مشاريع سكنية مهمة بالنسبة للمواطنين الذين يعقدون الأمل عليها لاقتناء شقة العمر.
يعول مختلف الفاعلين في قطاع العقار على اتخاذ الحكومة الجزائرية لإجراءات حازمة قصد إنعاش قطاع العقار، ومعالجة الإكراهات التي تواجه مختلف المتدخلين، لمواجهة الأزمة التي يعشها القطاع، منذ انهيار أسعار النفط الذي كان يساهم في تمويل الكثير من المشاريع العقارية بالجزائر.
خديجة الشافي
