أكد محمد كرار مدير وكالة Quartier Marrakech Immobilier بأن كثرة الوسطاء في عمليات كراء وبيع العقارات يساهم بشكل كبير في تقليص نسبة الأرباح، التي يحدد القانون في 2.5 في المائة عن كل عملية بيع، حيث يعيش القطاع فوضى بسبب العدد الكبير الذي يتدخل عند كل عملية بيع أو كراء، مما يستدعي وضع نصوص قانونية تضبط شروط الاشتغال بالمجال.
ويعيش مجال العقار عموما ركودا بالمدينة الحمراء خلال فصل الصيف على مختلف الجوانب، ويقر المصدر نفسه، بأن مجال العقار يعيش تراجعا نوعيا من حيث طلبات الكراء أو الشراء، نظرا لكون غالبية سكان المدينة يتجهون خلال الصيف نحو مدن أخرى لقضاء العطلة محاولة منهم للفرار من الحرارة المفرطة التي تعرفها المدينة.
“ويحدث أن نتلقى طلبات من أشخاص يرغبون في زيارة بعض الشقق والمنازل، ولكن يحصل أن يعتبر هؤلاء أن هذه الزيارة هي جزءا من رحلتهم التي يطمحون من خلالها استكشاف أشياء جديدة أو مغامرة لا غير، وبالتالي فهؤلاء لا يمكن اعتبارهم زبائن حقيقين”، يضيف محمد كرار.
يبلغ متوسط معدل الطلبات التي تتوصل بها الوكالة يوميا، ما بين 8 إلى 15 طلب، وتنقسم بدورها إلى نوعيين من الطلبات، الأول يطمح مرسلوها إلى البحث عن شقق لكرائها أو استجارها ويمثلون نسبة 70 في المائة من الطلبات، ثم النوع الثاني يرغب في إيجاد شقق قصد الشراء، إذ تمثل 30 في المائة.
وتطمح الوكالة إلى خلق وإنتاج خمس منتوجات جديدة كمعدل أسبوعيا، حسب ما صرح به نفس المصدر لموقعنا.
ويشهد سوق العقار منافسة حامية الوطيس تزيد من حرارتها شمس مراكش، وكثرة الوسطاء والمتطفلون على الميدان، حيث يؤكد محمد كرار على أن المجال يحفل بأشخاص لا مؤهلات لديهم، ولا يتوفرون على تكوين يخولهم القيام بهذه المهام، بل لا يملكون في أحيان كثيرة عنوانا ولا هوية ثابتة تمكن من التواصل معهم فهم يتغيرون بتغير الأمكنة والظروف.
في المقابل يوجد من المهنيين والفاعلين في المجال من يعمل على الرقي بالمنافسة وجعلها شريفة تحترم قواعد التنافس النزيه، عبر المناداة بتقنينه ووضع نصوص قانونية واضحة تضبط الفوضى التي أصبح يعاني منها السوق في الآونة الاخيرة.
وتسعى الوكالة إلى تطوير عملها وتجويد عروضها، عبر عقد شراكات، أبرزها تلك التي تجمعها ب “ساروتي”، وهو أمر بالغ الأهمية حسب المسؤول الأول عن الوكالة محمد كرار.
