في إطار التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بدولة غينيا، تم على مدى الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر الحالي، إجراء برنامج تكويني لفائدة أزيد من عشرين إطارا حول موضوع الأمن العقاري، والذي تم تحت إشراف تقنيين مغاربة بالعاصمة كوناكري.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج غني يتمثل في العديد من اتفاقيات التعاون التي تم إبرامها بين الوزارة المغربية المعنية بإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة مع نظيرتها الغينية، والتي تروم تحقيق التنمية الحضرية، والتي ضمت العديد من المشاريع من بينها مشروع يتعلق بإنشاء محافظة عقارية، وهو الأمر الذي يتطلب خبرة ومهارات تقنية في مجال الأمن العقاري والسلامة.
وتم بالمناسبة وضع خبرة الأطر المغربية رهن إشارة هذه الدولة الشقيقة من أجل الاستفادة منها وإجراء تدريبات وتكوينات في مجال الأمن العقاري، والسبل والتقنيات الحديثة الكفيلة بضمان أعلى مستويات التأمين، مما يعزز ثقة المرتفقين.
وتسعى غينيا إلى تحديث المحافظة العقارية وفق الشروط التقنية الحديثة، لتشجيع المواطنين على تحفيظ ممتلكاتهم، والمساهمة في تطوير قطاع العقار ومن خلاله الاقتصاد الوطني لدولة غينيا، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة 5.2 في المائة فقط من السكان من يملكون وثائق ملكية، في حين تبلغ نسبة من يتوفرون على رسوم عقارية 1.2 في المائة فقط.
وتدخل هذه التكوينات في إطار الاستراتيجية التي تنهجها المملكة والقائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب، والانفتاح على باقي دول القارة السمراء من أجل تعاون أفضل.
