يعد السكن الاقتصادي في المغرب أحد الحلول التي طرحتها الحكومة من أجل توفير سكن لفائدة الأسر المحدودة الدخل، والشباب الذي يطمح إلى الاستقلال بذاته، و يعتبر السكن الاقتصادي سكنا اجتماعي، يجب أن تتوفر فيه العديد من المقومات الموضوعة من طرف الدولة، من بينها أن لا تقل مساحة الشقق عن 50 مترا، وألا تزيد عن 80 متر، و يحدد ثمن الشقة في 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الدولة تساعد المواطنين عن طريق دفع 40 ألف درهم لفائدة المستثمر، لكي تصير القيمة الإجمالية لشقق السكن الإقتصادي 290 ألف درهم.
إلى جانب ذلك تضع الدولة العديد من الشروط بالنسبة المقتنين، حيث يجب على المشتري أن يقطن في العقار لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل بيعها أو عرضها للكراء، وفي حالة غير ذلك، فإن الدولة تطالب صاحب العقار بدفع المبلغ التي قامت بالمساهمة به في الوهلة الأولى والمحدد في 40 ألف درهم.
تراجع الطلب على السكن الاقتصادي…
في هذا النسق تم تشييد مدن جديدة بالقرب من المدن الكبرى للمغرب، مثل الدارالبيضاء التي وفرت بالقرب منها منطقة بوسكورة، دار بوعزة، الهراوين وفي القريب منطقة زناتة، أما مراكش فقد بنيت بالقرب منها مدينة تامنصورت، والتي عرفت بناء العديد من المشاريع السكنية الاقتصادية وتهيئة الطرقات والمرافق الاجتماعية والصحية وما إلى ذلك، على نفس المنوال، نظيرتها تامسنا بالقرب من الرباط ومدينة ابن بطوطة في طنجة.
المشاريع تم بنائها و عرفت إقبالا كبيرا من طرف المشترين، لكن الأمر السيئ هو ردود أفعال المشترين بعد التطلع على المشاريع السكنية الاقتصادية هناك، حيث اشتكى العديد منهم، إن لم نقل أغلبهم من الجودة المتدنية للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي يطمحون أن تكون قبر الحياة بالنسبة لهم، لكن ما وجدوه هناك كان مخالفا تماما لما يظهر في الإشهار، بسبب ذلك عرف الطلب على السكن الاقتصادي تراجعا كبيرا في الأونة الأخيرة، حيث فقد المواطنين ثقتهم في هذه المشاريع، و اختار بعضهم حل كراء الشقق في قلب المدينة بدل مشاريع سكنية اقتصادية مهترئة و خارج النطاق الحضري لمدينتهم، مما أدى إلى قلب معادلة العرض و الطلب، فبعد أن كان الطلب على المشاريع السكنية الاقتصادية كبيرا. اليوم، تراجع عدد الشقق الجديدة إلى ما يقارب 135 ألف وحدة من أصل 294 ألفاً كانت مبرمجة سلفاً، يقدر عدد الباحثين عن سكن جديد في الآونة الأخيرة حوالي 180 ألف أسرة سنوياً، ويقل هذا العدد عن الوحدات السكنية المتوافرة المقدرة بـ 270 ألفاً العام الماضي، مما أدى إلى تكبد الشركات العقارية المغربية العديد من الخسائر.
حلول بديلة لإرجاع ثقة المشترين..
اختارت العديد من الشركات العقارية بالمغرب، حلول جديدة من أجل إرجاع الثقة للمشترين المستقبليين، حيث طرحت هذه الأخيرة مشاريع سكنية اقتصادية بمقومات جديدة ومميزات فخمة، ولعل أكثر المشاريع تداولا مؤخرا هي تلك التي طرحتها فضاءات السعادة، والتي قررت أن تعرض شقق اقتصادية بنهج جديد، فهي اعتمدت توفير شقق ” الدوبلكس”، التي هي في العادة تؤول إلى السكن الراقي، وتختلف عن شقق السكن الاقتصادي سواء من ناحية المساحة أو السعر، إلا أن الشركة تحدت نفسها عن طريق توفير شقق فخمة في السكن الاقتصادي، وذلك من أجل تحفيز المقتنين عن طريق توفير مزايا جديدة، في حين أن بعض المستثمرين الأخرين، اختاروا توفير شقق تتوفر على مصاعد و حمامات سباحة بأثمنة السكن الاقتصادي في مناطق مجاورة للمدينة، كل هذا من أجل تحدي تباطئ حركة السوق العقارية وجمود الطلب.
شقق ”الدوبليكس” التي وفرتها الشركة العقارية ”السعادة” في مدن، الدار البيضاء ،مراكش ، الصخيرات بني ملال، بالإضافة إلى مدينتي أغادير و مارتيل، حيث استقطبت هذه المشاريع اهتمام المغاربة و ذوي الدخل المحدود على الأساس، ومن المنتظر أن يشهد المنتج زيادة في مساحة الشقق دون تخطي المساحة المسموح بها في فئة السكن الاقتصادي، والتي تحدد ما بين 50 متر مربع و80 متر مربع، مع احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها، مثل توفير الخدمات ومسجد وشجرة لكل شقة.
أما الإقامات المغلقة التي تتوفر على مسبح ومصعد، فهي الأخرى كانت أحد الحلول من أجل استقطاب أكبر عدد من المشترين، وعرفت الفكرة تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، حتى أن البعض اختارها كسكن ثانوي صيفي، نظرا لأن المشاريع التي شيدت في العاصمة الدار البيضاء وتحتوي على هذه المواصفات، تم بنائها في منطقة دار بوعزة وسيدي رحال، مما يعني خارج النطاق الحضري للبيضاء، لكنها تقع بالقرب من الشاطئ. أما من جهة أخرى، فهذه المشاريع تتوفر على حارسة أمنية، ومسابح للأطفال والكبار، مع ملاعب رياضية، وشقق مجهزة بطريقة متقنة. كل هذا بثمن السكن الاقتصادي وضمن شروطه الموضوعة من طرف الدولة.
في الأخير، يظل السكن الاقتصادي أو الاجتماعي هو السبيل الوحيد لفائدة الأسر المحدودة الدخل من أجل اقتناء ”قبر الحياة” كما يطلقون عليه، و رغم تراجع نسب الطلب على الشقق إلا أنه لا مفر من غير ذلك، خصوصا أن العقار في المغرب و في المدن الكبرى خصوصا يشهد ارتفاعا كبيرا، مما يعني أن توفير مشاريع سكنية اقتصادية كالتي سبق ذكرها، تعتبر خطوة إيجابية في حق المواطنين، إلى حين أن يحدوا المستثمرين العقاريين على منوال التي الشركات العقارية السابق ذكرها في المقال.
إذا كنتم ترغبون في التعرف على جميع عروض السكن الاقتصادي في المغرب، ما عليكم إلا التطلع على موقع sarouty.ma الذي يوفر لكم جميع المشاريع العقارية من شمال المغرب إلى جنوبه.
أيوب برض
