استضافت العاصمة الإدارية الرباط، يوم الثلاثاء 11 من يونيو 2019، اجتماع إطلاق نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) في المغرب، من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، رفقة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
استجاب العديد من الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي والشركات العامة وممثلي منظمات التأمين والهيئات الإشرافية لهذا الاجتماع، حيث كان المؤتمر فرصة لإلقاء الضوء على فوائد هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وأهميتها في تطوير سوق رأس المال المغربي بشكل عام وقطاع العقارات بشكل خاص.
خلال هذا الاجتماع، لم يغفل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في التذكير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدى العقد الماضي لتحسين إطار أنشطة الاستثمار الجماعي في العقارات في المغرب. سيمكن إطلاق نشاط هذه الهيئات من بين مهام أخرى، من جمع الأموال لغرض استثمارها في الأصول العقارية، حيث أن هذه الصناديق الاستثمارية ستساعد البنوك على توفير التمويل النقدي لصالح المستثمرين.
نموذج استثماري جديد … لإنعاش القطاع العقاري
هيئات التوظيف الجماعي العقاري هي أدوات جديدة للتمويل تساعد على تنويع وتحديث أساليب الاستثمار، وخاصة في قطاع العقارات. ويتوخى من هذه الهيئات، وفقاً للقانون المنظم لها، أن توفر للفاعلين الاقتصاديين، وخصوصاً المقاولات، أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها، وسيتمتع المستثمرون بإمكانية أكبر للوصول إلى الأصول العقارية بطريقة سلسة، حيث ستساهم الهيئات في تطوير عرض كافي وجيد فيما يخص العقارات المستأجرة في مجالات التجارة والخدمات والصناعة والفنادق، إضافة إلى تعبئتها لموارد جديدة للشركات وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
وبعد إطلاق نشاط هذه الهيئات في المغرب، تدرس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلبات وضعها عدد من الفاعلين للحصول على ترخيص مؤسسات تدبير ضمن هيئات التوظيف الجماعي العقاري، ومن المنتظر أن تمنح التراخيص في الأسابيع المقبلة.
لطرح هذا النموذج الاستثماري الجديد، وضعت هيئات التوظيف الجماعي العقاري المغربية بالفعل أول تعميم في أبريل الماضي، من أجل وضع شروط للموافقة على الشركات التي ستدير OPCI.
أما فيما يخص عدم نشر التعميم الثاني لغاية الآن، أفادت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أنه سيرى النور قريبا، حيث أن الأمانة العامة للحكومة هي بصدد تشريع جميع البنود المتعلقة بالتعميم الثاني.
وخلال الإجتماع أشار وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون: “تقدر إمكانات هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) بنحو 200 مليار درهم، وهذا فقط في قطاع سوق المكاتب.” كما أشار نفس المتحدث، إلى أن المراكز التجارية والفنادق والإقامات السكنية السياحية والمراكز الصناعية لا تقل أهمية عن سابقتها وتقدم فرصا كبيرة للتنمية.
ولم يغفل وزير المالية على ذكر أن هذه الهيئات تعمل بنظام صارم من حيث الحكامة والإشراف والاستثمار، كما أنها تتماشى مع احتياجات بعض المستثمرين فيما يخص الاستثمار طويل الأمد المدعوم بالأصول العقارية و التي يعتمد في الأساس على مداخيل الكراء، كما توفر مرونة من حيث الوصول إلى أسواق العقارات المختلفة.
ويتوخى من هذه الهيئات، حسب الوزير، أن تساهم في تطوير عرض كافي وجيد فيما يخص العقارات المستأجرة في مجالات التجارة والخدمات والصناعة والفنادق، إضافة إلى تعبئتها لموارد جديدة للشركات وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
جذير بالذكر إلى أن القانون رقم 70.14 المتعلق بـ OPCI قد تم تبنيه قبل ثلاث سنوات، وهو مكتمل الآن بموجب قانون المالية 2019. سيسمح هذا المنتج الاستثماري للجهات الفاعلة في القطاعين المؤسسي والخاص الاستثمار في القطاع العقاري في المقام الأول والتمتع بتوزيعات الأرباح والدخل من هذا الاستثمار. من المهم الإشارة إلى أن هذه الهيئات أدوات استثمار مقننة تهدف أساساً إلى بناء أو اقتناء مبان موجهة حصرياً إلى الاستعمال عن طريق الإيجار.
للإشارة يعد المغرب هو البلد الأول في المنطقة والثالث في أفريقيا، الذي يطلق رسميا نشاط هذه الهيئات، في حين يعد 38 عالميا الذي يضع نظاما لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. حيث أطلقت لأول مرة في أمريكا وعرفت نجاحا كبيرا وبلغت رسملتها في سنة 2017 حوالي 1000 مليار درهم، أما في فرنسا فتم اعتماها في سنة 2007 وسجلت هي الأخرى نموا كبيرا ما بين 2014 و2018 وصل إلى غاية 700 في المائة.
أيوب برض
أيوب برض
