سجل مطلع سنة 2019 خبرا سارا للمغاربة الراغبين في أخذ قروض مصرفية من أجل شراء عقار ما، حيث عمدت بعض البنوك المغربية إلى تخفيض سعر الفائدة من أجل تشجيع عملائها على أخذ قروض عقارية، هذا الانخفاض في نسبة الفائدة أتى رغم كون بنك المغرب لم يخفض النسبة التوجيهية، التي لم تبارح 2.25 %، وكذا ارتفاع نسبة الفائدة على سندات الخزينة، وهما المعياران اللذان تستخدمهما الأبناك عادة في تحديد نسبة الفائدة على القروض. في حين بعض البنوك الأخرى ترى على أن أسعار الفائدة المطروحة تعتبر مناسبة جدا لعملائها ولا تحتاج إلى تعديل.
من خلال هذا المقال، ساروتي.ما يقربكم من تفاصيل التخفيضات المصرفية العقارية والبنوك التي خفضت من نسبة فائدتها.
بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي
أعلن بنك المغرب قراره بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، حيث يشير بنك المغرب إلى أن هذا الرقم مناسب بالفعل بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية. خلال الاجتماع الفصلي الأخير لعام 2018 الذي عقد في الرباط في ديسمبر الماضي، البنك المركزي المغربي يصر على جهوده للتحكم في معدل التضخم الذي انتهى عام 2018 بمعدل 2٪. ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 1 ٪ في عام 2019، وفقا لتقرير بنك المغرب، وقد تم تسجيل عجز في الميزانية قدره 34.5 مليار درهم في العام الماضي، في حين زادت الموارد العادية بنسبة 1.7 ٪. هذا يسمح لبنك المغرب لخفض التبرعات بشكل عام. من ناحية أخرى، لوحظت زيادة في النفقات الإجمالية، مع زيادة موازية في مصاريف التعويضات.
انخفاضٌ في أسعار الفائدة في بعض البنوك
على عكس التوقعات، حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من عجز الميزانية المسجل خلال الربع الأخير من سنة 2018. وقد قررت العديد من البنوك خفض معدلات الفائدة الموجهة للقروض العقارية على الرغم من العروض السابقة كانت مناسبة. وكما هو موضح أعلاه، تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب (BAM) وارتفعت أسعار سندات الخزينة في الربع الأخير من سنة 2018. وهاتان النقطتان هما ركائز تعتمد عليها البنوك لحساب معدلات الفائدة المحددة.
التجاري وفا بنك هو واحد من أوائل البنوك التي قامت بمراجعة معدل نسبة الفائدة بالنسبة للقروض العقارية، حيث أنه بالنسبة لمعدل الفائدة الثابت الآن يبدأ من 4.25 في دون احتساب الرسوم على القروض البنكية التي تقل مدتها عن 15 سنة و4.90 في المائة دون احتساب الرسوم، بالنسبة للمدة الائتمانية التي تفوق 15 سنة. خلال السنة الماضية وبشكل أكثر تحديدًا منذ أبريل الماضي، تراوح معدل نسبة الفائدة الثابت ما بين 4.50 في المائة و5.50 في المائة.
كما قام بنك المغرب للتجارة والصناعة BMCI أيضا بتخفيض سعر الفائدة على القروض المصرفية العقارية منذ أكتوبر الماضي إلى 4.1 في المائة دون احتساب الرسوم، بالنسبة للرهن العقاري الذي يمتد إلى غاية 20 عاما.
البنك الشعبي قرر إبقاء نسبة الفائدة للقروض العقارية في نسبة 4.99 في المئة دون احتساب الرسوم.
انخفاض معدلات الفائدة في بعض البنوك يؤثر كثيرا في سوق المنافسة بين البنوك المغربية خصوصا فيما يتعلق بالقروض المصرفية و خدمة العملاء. في هذا السياق، حذر المسؤولين التنظيميين للأبناك في أبريل الماضي من خطر حقيقي، حيث إذا ارتفعت قيمة المال، يمكن أن تكون القروض بمعدلات فائدة منخفضة للغاية مكلفة للغاية بالنسبة للبنك. في حين أن المؤسسات المصرفية زادت أموالها الخاصة على مدى العقد الماضي ، فإن هذا لا يمنع العروض الحالية في السوق من أن تؤدي إلى عجز طويل الأجل. خلال هذه السنوات، تمكنت البنوك من زيادة رأسمالها بفضل العديد من الإجراءات بما في ذلك فتح عدد أقل من الوكالات عن طريق رقمنة أنشطتها. لكن المنافسة تحتد على الفوائد المطروحة من طل بنك. وتقوم لجنة المراقبة وبنك المغرب بتنبيه ومراقبة البنوك المحلية وكذا البنوك ذات رأس مال خارجي بشكل منتظم.
قد شجعت أسعار الفائدة المنخفضة بالنسبة للقروض العقارية، منذ أبريل الماضي الكثير من الناس على الحصول على قروض للاستثمار في العقارات. خاصة وأن العديد من البنوك لديها اتفاقيات مع شركات، مما يجعل العرض أكثر جاذبية.
ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزينة
أدى التراجع في السيولة البنكية والزيادة في نسبة إقراض الخزينة في السوق المغربي، إلى ارتفاع طفيف في أسعار سندات الخزينة. للتمويل المتنوع، فإن الدولة تلجأ هذه السنة إلى للتمويلات الخارجة من أوروبا وغيرها. يوضح الجدول أدناه تطور أسعار السندات التي وصلت إلى 2.43٪ في نهاية سنة 2018.
جدير بالذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على سعر فائدة يناسبك، فيجب القيام بجولة استطلاعية على جميع المؤسسات البنكية المتاحة والتعرف على العروض الممنوحة من طرفهم، أو اللجوء إلى أحد الشركات المختصة التي تبحث لكم عن أفضل العروض لتمويل مشروعك العقاري. من جهة أخرى من الأفضل الانتظار قبل التوقيع على عقد وعد بالبيع إلى حين تجهيزكم جميع الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك من أجل منحكم القرض والتي تتمثل في (كشوفات البنكية الأصلية الأخيرة أو كشف مختوم من قبل البنك، الإدلاء بشهادة الراتب الشهري أو شهادة التشغيل، وفي حالة كان الزبون متقاعدا فعليه الإدلاء بشهادة المعاش).
أيوب برض
