وضعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في سنة 2008، برنامج إسكان اجتماعي لا تتجاوز قيمته 14 مليون سنتيم. سعيا من خلال ذلك للسماح للطبقات الاجتماعية المحدودة الدخل للحصول على سكن لائق. حتى الآن، تم بناء ما يقارب 25 ألف وحدة سكنية من ضمن 140 المقرر بنائها، كما تم توقيع 68 اتفاقية لبناء أكثر من 35000 شقة.
على الرغم من المزايا الضريبية الممنوحة للمستثمرين و المنعشين العقاريين، إلا أنهم لم يظهروا حماسًا حقيقيًا لهذا النوع من المشاريع العقارية السكنية. بعد مرور أكثر من 11 سنوات على إطلاق هذه الخطة، في خضم ذلك عقدت مجموعة العمران العقارية بمعية وزير إعــداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفقة والي جهة فاس مكناس وعمال الأقاليم، اجتماعا مع المهنيين في هذا القطاع العقاري من منعشين ومستثمرين خواص.
تميزت هذه التظاهرة كذلك بالمداخلات القيمة لكل من السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد والي جهة فاس – مكناس، والسيد رئيس جهة فاس – مكناس، والسيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، والتي أجمعت كلها على أهمية الشراكة وتحشيد جهود كافة المتدخلين، لرفع تحدي، من أجل إعطاء دينامية جديدة لإنتاج السكن الاجتماعي بالقدر الكافي وبالجودة المطلوبة مع وضع في عين الاعتبار القدرات المالية للفئات الاجتماعية المستهدفة والجودة المنتظرة من طرفهم.
الحدث كان فرصة لتشجيع المطورين على الاستثمار في هذا القطاع العقاري الهادف إلى تحسن أوضاع العيش لفائدة محدودي الدخل، من خلال شرح جميع جوانب هذا البرنامج، كما تخطط شركة العمران أيضًا لوضع أراضي بناء تحت تصرفهم سيتم تحديد سعرها وفقًا لقدرة كل مستثمر ومنعش عقاري، حيث تخطط مجموعة العمران العقارية تخطط للتوقيع على اتفاقيات مع حوالي ثلاثين شركة عقارية أبدت اهتمامها بمشروع السكن المنخفض التكلفة.
للتذكير، فإن السكن المنخفض التكلفة مخصص للعائلات التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي الحد الأدنى للأجور، و شريطة أن يتم استغلالها كسكن رئيسي للمستفيد. يمكن أيضا الذين يقطنون في جور الصفيح والمناطق الغير مناسبة للعيش الكريم، من الاستفادة من الشقق التي تبلغ تكلفتها 14 مليون سنتيم، والتي تتراوح مساحتها ما بين 50 و60 متر مربع.
جذير بالذكر كذلك، أن المستثمرين و المنعشين العقاريين يستفيدون من إعفاء، ضريبة الشركات وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل وجميع الضرائب لصالح الدولة التي رسوم تسجيلها على ملكية الأراضي.
ايوب برض
