يسعى المغرب إلى الاستفادة من طاقاته البشرية المنتشرة في مختلف أقطار المعمور، عبر تركيز جهوده على تمكين مغاربة العالم من استثمار خبراتهم العلمية ورغبتهم في إنجاز مشاريع استثمارية داخل بلدهم في أحسن الظروف، خاصة بعد توجيه الملك محمد االسادس توجيهاته للجهات الوصية بالاهتمام بالجالية وحل مشاكلها.
وتلعب الجالية المغربية بالخارج دورا مهما في إنعاش الاقتصاد المغربي، سواء عبر جلب العملة الصعبة أو القيام بالعديد من المشاريع الاستثمارية التي تهم قطاعات عديدة على رأسها قطاع العقار، الذي يجذب مغاربة العالم الراغبين في مباشرة استثمارات ببلدهم الأصلي.
وتشير معطيات كشفت عنها الحكومة المغربية، إلى أن تحويلات الجالية المغربية تتجه بالأساس إلى قطاع العقار، الذي حاز لوحده حصة الاسد من هذه الاستثمارات ب41 في المائة من مجموع التحويلات، في حين لم تتجاوز الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المنتجة نسبة 14 في المائة.
كما أكدت أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2016 حيث وصلت إلى 6.8 مليار دولار. وهو الرقم الذي يحيل على حجم المساهمة المهمة في الاقتصاد المغربي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب خلال الأسبوع الأول من شهر غشت 2017، على نسبة هذه التحويلات شهدت تطورا مهما على مر العقدين الأخيرين ، حيث انتقلت من ملياري دولار إلى 6.8 مليار دولار حاليا.
وأردف أن الجالية المغربية في الخارج، تضاعف عددها في نفس الفترة ليصل إلى 4.5 مليون يعيشون خارج أرض الوطن، مقابل 1.7 مليون مغربي سنة 1998، حيث يمثلون 13 في المائة من ساكنة المغرب.
ويعمل المغرب على بلورة رؤية شاملة للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، ومعالجة مشاكلهم، حيث احتضنت العاصمة الرباط في الثاني من الشهر الجاري، المنتدى التشاوري الثاني لجمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم، والذي ينتظر أن يتم جمع خلاصات نقاشات الخبراء وممثلي الجالية المشاركين في المنتدى، قصد وضع خطة عمل، تشرع الوزارة المعنية في تطبيقها ابتداء من شتنبر المقبل.
