تعرف العديد من القطاعات في المغرب العديد من المشاكل التي يعود أساسها إلى الفساد، وخاصة قطاع التخطيط الحضري والعقارات الذي يعاني منه لفترة طويلة. على الرغم من جهود الحكومة، تستمر هذه الظاهرة في النمو. وقد تجلى ذلك في التقرير المقدم إلى الرباط في مايو الماضي من قبل الوزير عبد الهادي الفاسي الفهري، بعد دراسة أجرتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان حول مخاطر الفساد أن ظاهرتي الغش والرشوة من أكثر ممارسات الفساد انتشارا في قطاع العقارات بنحو 39 بالمائة، متبوعتين بالابتزاز بنحو 18 بالمئة تم المحسوبية بـ4 بالمئة.
وفقًا للتقرير، فإن أكثر ممارسات الفساد شيوعًا في القطاع العقاري المغربي هي “العمولات” وأسعار المبيعات غير المبلغ عنها ” النوار”، والتي تمثل 78 في المائة من العينات التي شملتها الدراسة. تم تحديد حالات أخرى أثناء الدراسة، بما في ذلك الابتزاز و اختلاس الممتلكات. وفقا للتقرير، فإن أشكال الفساد هذه لا يتم إدانتها دائما من قبل الضحايا. يفسر ذلك حقيقة أنهم يخشون أن يواجهوا لاحقًا مشاكل أخرى، أو لأنهم يشعرون أن الانسحاب لن يؤدي إلى أي شيء على الإطلاق.
انسحاب المواطنين وعدم تبليغهم عن مثل هذه الممارسات لا يفيد في الحد من هذه الظاهرة بل يزيد الطين بلة، حيث إن الوقف الجميع وقفة رجل واحد أمام هذه الممارسات التي تضع الناس في موقف حرج ما بين اختيار السكوت ودفع الرشاوى أو مبلغ زائد غير مدون في وثائق العقار. نظرا لإعجابهم بالعقار أو عدم توفر مواصفات مثل التي يتوفر عليها.
الغش ليس في البيع والشراء فقط، بل يطول البناء أيضا، حيث يعمد بعض المنعشين العقاريين على اختيار مواد بناء دون الجودة المثالية من أجل توفير عقار بثمن مناسب ويجذب المشترين، لكن يجب الحذر من مثل هذه المشاريع ومحاولة الاستفسار عن مواد البناء والمدة التي استغرقها المشروع ولما لا اسم المهندس المسؤول عن المشروع والاستفسار عن سمعته في السوق.
في هذا الإطار كان قد صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال لقاء عقد لعرض دراسة تتعلق بخارطة الفساد في البلاد أن قطاع العقارات الأكثر تضررا من استشراء الرشوة والغش.
وأفد رئيس الحكومة أن “استشراء الفساد يضرب بعرض الحائط، كل الجهود التنموية ويبدد الجهود المبذولة للنهوض بالبلاد”. وطالب كافة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني بالمساهمة في محاربة هذه الآفة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت الرقم المجاني قبل أربع سنوات للسماح للمواطنين للإبلاغ عن أي شكل من أشكال الفساد. وفقًا للتقرير، يعتقد نصف المجيبين أن هذا الإجراء مكّن من الحد من جوانب معينة من هذه الآفة. 30 في المائة يعتقدون أن حملات التوعية التي أطلقتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها. كما يلقي التقرير الضوء على الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى الفساد. نذكر، من بين أمور أخرى، جهل بعض العمليات والإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يتميز بفقدان ثقة الناس في المنظمات العمومية. من بين الإجراءات التي تنفذها الدولة للحد من الفساد في مختلف القطاعات، وتحسين الوصول إلى المعلومات بسرعة وسلاسة عن طريق رقمنة خدماتها.
جذير بالذكر تم إجراء الاضطلاع على مدار 18 شهرًا في مدن سجلت أعدادًا كبيرة من المعاملات العقارية وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس. شملت الدراسة 1600 شخص في القطاع العقاري والحضري.
أيوب برض
