في إطار اللقاء الذي نُظم يومي 28 و 29 من شهر يوليوز 2017 بمدينة العيون، الذي كان بمثابة انطلاق الدورة التكوينية الأولى للوكلاء العقاريين، تحت شعار ” تكوين الوكيل العقاري ضمانة للتنمية المستدامة لأقاليمنا الجنوبية “، تم إعطاء توضيحات أكثر حول البنود التي تضمنتها مسودة القانون المنظم للمهنة، إضافة إلى مناقشة المشاكل التي يعاني منها الوكيل العقاري بجل جهات المملكة.
ومن جانبه، عبر رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري العربي عدنان عن شكره لكل الشركاء، من بينهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة وشركة ” ساروتي ” وكل الوكلاء العقاريين. وبعد ذلك تطرق للخطوات التي تنتظر الوسطاء العقاريين من بينها، تنظيم دورات تدريبية مقبلة قصد دراسة القانون المنظم لحرفة الوساطة.
فضلا عن ذلك، أشار رئيس الجمعية إلى نقطة مهمة تخص كل الحرفيين العقاريين، الذين يملكون وكالة عقارية لكنهم لا يتوفرون على أي شهادة تحدد مستواهم الدراسي، بحيث سيتم دمجهم مباشرة في الجمعية الأم، وبالتالي سيزاولون مهنتهم بشكل قانوني ومنظم.
وفي السياق ذاته، تعتبر شركة ” ساروتي ” الداعم الرسمي لهذه الدورة التكوينية، حيث قال ممثلها وهو المدير التجاري للوكيل العقاري نبيل الطويل، إنه جد سعيد بحضوره بمدينة العيون باعتباره أول لقاء جمعه مع الوكلاء العقاريين بالأقاليم الجنوبية.
مضيفا، أن الهدف من هذا الجمع هو دعم الوسطاء العقاريين والعمل على تجويد المهنة وتقنينها، وتحقيق الأرباح والرفع من الإنتاجية والتسويق العقاري، وجاء في ختام مداخلته أن البوابة العقارية ستظل دائما بجانب الوسطاء العقاريين ومساعدتهم من أجل المضي قدما لتطوير مهنة الوكيل العقاري بالمناطق الجنوبية وجميع الجهات المغربية الأخرى.
على صعيد أخر، أثناء اللقاء قدم مجموعة من الوسطاء العقاريين بعض المداخلات والاستفسارات أمام رئيس الجمعية وممثل الوزارة الوصية، إذ طرح أبوغنيم بوبكر أمين الوكالات العقارية بالداخلة ورئيس فرع الداخلة للجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب ثلة من المشاكل المرتبطة بالقطاع العقاري، وطلب من الوزارة تحديد تاريخ محدد من أجل تفعيل القانون، إلى جانب الحصول على بطاقات خاصة بالوكلاء العقاريين، لأن هذه المهنة يطغى عليها ” السماسرة ” الذين يشتغلون بعشوائية.
وتبقى مجموعة من الأسئلة تتبادر لذهن الوكيل العقاري، متى ستتم المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري في البرلمان؟ وما هي التعديلات التي ستحدث عليه؟ وكم يتطلب من الوقت لنشره في الجريدة الرسمية؟ ومتى سيتم تفعيله على أرض الواقع؟
عبد العالي الحضراوي
