يسود توجس وحذر كبيرين وسط المهنيين والفاعلين في مجال العقار بالمغرب، منذ إعلان بنك المغرب عن إعطاء الضوء الأخضر للأبناك التشاركية بمباشرة نشاطها في يوليوز من السنة الحالية2017 . ويترقب مهنيو العقار بقليل من الصبر، ظهور النتائج الأولية لهذا المولود الجديد الذي تعززت به المنظومة البنكية المغربية قبل أشهر فقط من اليوم، بحيث يتساءل الكثيرون عن الإضافة التي يمكن أن يحملها تطبيق تعاملات بنكية تقوم على مرجعية إسلامية في مجال العقار؟ وهل يمكنه المساهمة في إنعاش السوق العقاري؟
بعض عناصر الإجابة على السؤالين السالفين، نجدها في تصريح المدير العام المنتدب للبنك الشعبي المصطفي البداري في تصريح حيث أكد على أنه من المنتظر أن يلعب التمويل التشاركي ساروتي المصطفي البداري في تصريح ل دورا مهما في تطور قطاع العقار، لأنه القطاع الذي يتوافق وقواعد التمويل .الإسلامي، حيث سيشجع على القيام باستثمارات كبيرة في ميدان العقار
ويتوقع عبد العزيز الودغيري المسؤول عن المراقبة وإدارة المخاطر في;أمنية بنك، أن يؤثر اعتماد التمويل التشاركي إيجابا علي قطاع العقار، ويرجع ذلك إلى كون الأبناك التشاركية ستشهد إقبال شريحة جديدة من المغاربة، الذين لم يسبق لهم التعامل مع بنك تقليدي.
ويعتبر التمويل العقاري أحد أبزر الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية، حيث يستطيع الزبون عبر إحدى هذه البنوك، التقدم بطلب تمويل بعد أن يختار ملكية عقارية من البائع الراغب في ذلك، ليقوم البنك بعد ذلك بالمساطر القانونية، وتحديد نسبة الربح إن كان بيعا بالمرابحة، أو القيام بتأجيره وهي العملية التي تسمى الإجارة.
لكن الملفت هو أن الأبناك التشاركية التي أعلنت عن بدء نشاطها بشكل رسمي، تعمل في غياب التأمين عن المخاطر، والذي يسمى في القانون التامين التكافلي، ويرجع سبب ذلك إلى تأخر صدور النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 13.59، مما دفع بهذه هذه البنوك إلى البحث عن حلول بديلة. ويٍؤكد المصطفى البداري في هذا الصدد، على أن الأبناك التشاركية اليوم تعمل بقاعدة الضرورة التي تبيح للزبون الراغب في أخذ تمويل عقاري، الاستفادة من تأمينات البنوك العادية في انتظار صدور القوانينالمنظمة.
وتقتصر الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية اليوم، على منح تمويلات لاقتناء سواء العقارات والسيارات، التأمينات التكافلية، والتجهيزات المنزلية، بالإضافة إلى إمكانية تمويل المشاريع في إطار تشاركي، في انتظار أن تتغير القوانين الحالية لتنفتح ربما على خدمات أخرى.
ويجمل مختصون أهداف الانفتاح على التمويل التشاركي بالمغرب، في فتح المجال أمام فئة مهمة من المغاربة كانت تمتنع عن ادخار أموالها في الأبناك العادية لقناعات دينية بالأساس، بالإضافة إلى تقديم دعم للتمويل الخاص بالسكن، وتعزيز المنظومة البنكية المغربية بأنواع جديدة من المعاملات المالية.
وتتوقع بيانات بنك المغرب أن تتمكن هذه الأبناك من جذب ما يزيد عن 35 في المائة من المغاربة الذين لم يسبق لهم الانخراط في الابناك التقليدية.
في موضوع ذي صلة، أكد سعيد أومضيل رئيس الجمعية المغربية للتمويل العقاري، أن الأبناك التشاركية تقوم علي فلسفة أخلاقية أكثر منه دينية، مبرزا أن الزبون تهمه أيضا مدي استجابة هذه الابناك لتطلعاته، وأضاف أن أكثر من 60 في المائة من زبناء الابناك التشاركية في أندونسيا مثلا،
يعتنقون البوذية، وذلك في تدخل خلال لقاء منظم بالدار البيضاء يوم الخميس 28 شتنبر الجاري حول Bussiness Realties . من تنظيم موضوع التمويل التشاركي وتطبيقاته في قطاع العقار. وتبقى السنوات القادمة وحدها الكفيلة بالإجابة على كل التساؤلات، وحسم الجدل الذي رافق وما يزال الترخيص للأبناك التشاركية أو الإسلامية مباشرة نشاطها بالمغرب بداية 2017
خديجة الشافي
