عرفت مدينة مراكش انخفاضا كبيرا في أسعار الأصول العقارية، فبعد ارتفاع بنسبة 2.7 ٪ في أواخر شهر يونيو الماضي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 3.7 ٪ في نهاية شهر شتنبر في المدينة الحمراء، حيث يفسر هذا الانخفاض بعد نزول أسعار الأراضي بنسبة 6.6، وذلك حسب بنك المغرب في أحدث إصداراته حول مؤشر أسعار الأصول العقارات.
ووصلت أسعار العقارات المهيئة من أدل أغراض مهنية في مراكش إلى ذروة بلغت 10.2٪ في الربع الثالث من السنة الحالية، بينما استقرت أسعار الشقق مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. ومع ذلك، لم يكن هذا الانخفاض في الأسعار على مستوى مراكش مصحوبا بانتعاش في المبيعات. وعموما، انخفض حجم المعاملات العقارية في المدينة الحمراء بنسبة 10.7 ٪، مما يعكس انخفاضا بنسبة 38.2 ٪ في مبيعات الأراضي و6.6 ٪ للعقارات المهنية، في حين شهدت مبيعات الشقق انخفاضا طفيفا. بزيادة 13.4٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة. وعلى حدوِ مدينة مراكش، شهدت الدار البيضاء وطنجة، بالنسبة لمستوياتها، انخفاضا بنسبة 0.2٪ في أسعار العقارات. في حين لوحظت أكبر زيادة في هذه الأصول العقارية بمدينة وجدة (4.8 ٪) حيث تعافت المبيعات بنسبة 20 ٪ مقارنة مع الربع السابق.
البنك المركزي المغربي ذكر في البيان المصدر الحالة العامة لسوق العقارات في الربع الثالث، حيث نرى من خلاله انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار العقارات، سواء الفصلية أو السنوية. ويقدر الانخفاض بنسبة 0.3 ٪ مقارنة مع نهاية شهر يونيو 2018 و0.7 ٪ مقارنة بالربع الثالث من العام المنصرم.
أما على أساس سنوي، انخفاض أسعار الأصول العقارية، يفسر عن طريق تراجع بنسبة 0.6٪ في أسعار العقارات السكنية، وعلى منوال سابقتها انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 0.9 ٪ في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات المهنية بنسبة 1 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. فيما يتعلق بالمعاملات، انخفض حجمها بنسبة 1.1 ٪ بين يونيو وشتنبر سنة 2018. من ناحية أخرى، لوحظ زيادة طفيفة في المبيعات إذا قارنا الربع الثالث من العام مع نفس الفترة من السنة الماضية.
على أساس سنوي، ارتفعت الصفقات العقارية بنسبة 0.3 ٪، منتعشة بزيادة قدرها 4.7 ٪ في مبيعات الأراضي و1.5 ٪ في العقارات التجارية، في حين انخفضت معاملات العقارات السكنية إلى 1 ٪.
تحليل كل فئة من الأصول العقارية تبين تطورات مختلفة بالنسبة لأسعار العقارات السكنية، حيث أن أسعار الأصول العقارية السكنية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من السنة وتراجعت بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، جاء ذلك بعد نزول أسعار الشقق بنسبة 1.1 في المائة بجانب ارتفاع في أسعار المنازل بنسبة 0.4 في المائة و1.8 في المائة بالنسبة لأسعار الفلل.
وعلى نفس المنوال، تراجعت المعاملات السكنية بنسبة 17.9٪ عن الربع السابق و1٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. أما بالنسبة للأراضي، أشار البنك المركزي إلى انخفاض أسعار الأراضي في كل فصل وعلى منوال سنوي. حيث أن سعر الأراضي قد انخفض بنسبة 1.5 ٪ مقارنة مع الربع السابق و0.9 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه، انخفضت معاملات الأراضي بنسبة 4.8 ٪ من 6.3 ٪ في الربع السابق، من ناحية أخرى ارتفعت المبيعات بنسبة 4.7 ٪ مقارنة بالربع الثالث من العام السابق. وانخفض مؤشر أسعار العقارات للاستعمالات المهنية خلال الفترة نفسها بنسبة 1٪ في نهاية سبتمبر، وهو ما شمل انخفاضًا في الأسعار بنسبة 13.5٪ للمكاتب وزيادة بنسبة 2.3٪ في المحلات التجارية. ومن جانبه كذلك انخفض حجم المعاملات بنسبة 8.2 ٪، مع تسجيل انخفاض بنسبة 9.1 ٪ من مبيعات المحلات التجارية و1.7 ٪ من المكاتب.
جدير بالذكر على ان العديد من العوامل تلعب دورا مهما في انخفاض حجم المعاملات العقارية في جميع أنواعها سواء تلك التي تتعلق بالزيادات الضريبية أو تطور أسعار العقارات بشكل كبير في المدن الكبرى، وكذا تراكم المشاريع مع تسجيل انخفاض كبير في مؤشر الطلب خصوصا فيما يتعلق بالعقارات السكنية.
أيوب برض
