تبعا للقاء انعقد بمدينة العيون يومي 28 و29 من شهر يوليوز، البوابة العقارية ” ساروتي ” في حوار مع العربي عدنان رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب، حول القانون المنظم لمهنة الوساطة والوضعية الحالية للجمعية الأم.
ما تقييمك اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بمدينة العيون؟
في الحقيقة، تبقى لكل شخص نظرته الخاصة لهذا اللقاء، وأظن أن الحكم يبقى دائما للجمهور، لكن على العموم، بالنسبة لي اللقاء كان رائعا وحقق نتائج لم نكن نتوقعها، حيث حضر في اليوم الأول حوالي 140 وكيلا عقاريا، بينما في اليوم الثاني وصل العدد إلى 170. وبالتالي هذه الأرقام تشجعنا على عقد لقاءات مستقبلية في كل المدن المغربية.
كم عدد الفروع الحالية بالجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب؟
تحتضن الجمعية الأم حاليا 13 فرعا على المستوى الوطني، إلا أن هناك مجموعة من الفروع بصدد الإنشاء، أما المدن التي لا يوجد بها فرع، فيكون في كل واحدة منها مندوب يسهر على تهيئ فرع تابع للجمعية الوطنية للوكيل العقاري.
من هم الشركاء الذين يدعمون الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب ماديا ومعنويا؟
ما زالت الجمعية لم توقع أي شراكة، لكن هناك شراكات على الأبواب، مثل شراكة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، زيادة على أننا سنعقد شراكات مع المنعشين العقاريين عما قريب. كما لدينا رغبة في عقد شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل قصد إعداد برنامج خاص بالدورات التكوينية للوكلاء العقاريين.
ونعتبر أن شراكتنا مع البوابة العقارية ” ساروتي ” ما زالت مبهمة وغير واضحة، ونحن كجمعية لدينا الرغبة في العمل إلى جانبها بحكم التجربة التي راكمناها، حيث أن الجمعية لديها أكبر تمثيلية بخصوص الوكلاء العقاريين. كما أننا بصدد التفاوض مع بعض الشركاء الممثلين لشركة ” ساروتي “، لكن لحد الأن ليس هناك أي تعاقد مع أي طرف، ونتمنى أن نشتغل مع شركة واحدة ، وأقصد البوابة العقارية ” ساروتي “، وأن نعمل من أجل تحقيق الربح الذي سيعود في الأخيرة على الطرفين معا، بالإضافة إلى أن الوكالات العقارية في المغرب بكامله تمثل فقط 20 في المائة، ونسبة 80 في المائة، سنأتي بها من الجامعات والمعاهد العليا، وفي الوقت ذاته، يجب أن نشجع الطلبة الجامعيين أن يتوجهوا للعمل في المجال العقاري.
ما رأيكم في القانون الذي ينتظر المصادقة عليه في قبتي البرلمان؟
أرى أنه قانون سيعمل على تنظيم مهنة الوساطة، وقبل أن يدخل إلى الأمانة العامة، أي قبل سنة، قمنا بمجموعة من الجلسات مع وزارة السكنى وسياسة المدينة آنذاك، وكنا نطالب بأن الوكيل العقاري يجب أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة.
أما على الصعيد التكويني، تعتبر هذه التظاهرة التي نظمت بمدينة العيون، هي نقطة انطلاق لمجموعة من الدورات التكوينية المقبلة، سواء للوكلاء الذين يتوفرون على الشواهد أو الذين لهم التجربة في مهنة الوساطة حسب مستوى كل فئة.
ما نوعية المشاكل التي تعاني منها الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب؟
يمكن القول إن الجمعية تعاني من مشكلة واحدة، وهي أنها بعد تجربة خمس سنوات من تأسيسها، حيث أصبح لها صدى طيب في المغرب، إلا أن هناك بعض المتربصين يريدون تشويه سمعة الجمعية وإفشال أعمالها دون جدوى، لأننا عازمون من أجل الحفاظ على استمراريتها.
هل انفصلت مؤخرا بعض الفروع عن الجمعية الأم؟
أولا، هذا الأمر غير صحيح، فبعد مرور خمس سنوات على تأسيس الجمعية وأصبحت ذات منفعة عامة، وتقتضي احترام بعض المساطر، في المقابل هناك فروع لا تريد مسايرة هذا التوجه نظرا للمحاسبة التي ستصبح على عاتقهم. وفي هذا الإطار عقدت الجمعية اجتماعا وخرجت ببعض الإجراءات ومن بينها تجميد مكاتب بعض الفروع وليس انفصالها عن الجمعية.
إضافة إلى أن رئيس فرع مدينة تطوان ذهب للوزارة الوصية وقام بلقاء مع الوزير باعتباره رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري وباسم الجمعية الأم، وبعدها خرجنا ببيان نتبرأ فيه بخصوص ما فعله فرع تطوان، كما أن الجمع الذي أقيم بهذه الأخيرة يعد غير قانوني لأن كل أعضائه غرباء عن المجال والمهنة باستثناء ثلاثة أعضاء.
ما هي شروط انخراط الجمعية، وما هو الثمن المحدد لهذه العملية؟
كان الثمن المحدد للانخراط في الجمعية من قبل هو 300 درهم، لكن لم يكن هناك إقبالا كبيرا من قبل الوسطاء العقاريين على الانخراط، وحاليا تم تخفيض الثمن إلى 150 درهما، ومن الممكن أن ننقص منه أكثر في المستقبل.
وفيما يخص شروط الانخراط لا بد للوكيل العقاري أن يتوفر على مكتب للعمل وسجل تجاري وأن تكون له تجربة في المجال أو أن يكون حاصلا على البكالوريا بالإضافة إلى سنتين… كما أن هناك باب آخر مفتوح للانخراط بالنسبة لمساعدي الوكلاء العقاريين الذين يشتغلون في القطاع لمدة تتراوح ما بين 10 أو 15 سنة.
هل الجمعية الوطنية تمنح بطاقات الانخراط للوسطاء العقاريين؟
أكيد، الجمعية تمنح بطاقات الانخراط لمجموعة من الوسطاء العقاريين في المغرب، والسنة الماضية وصل عددهم 2600 منخرطا، كما أن عددهم ما زال في تزايد مستمر. ونعطي أيضا بطاقات للمساعدين العقاريين، لكن لا بد من توفر الشروط التي تم ذكرها. زيادة على ذلك، أن الوزارة الوصية بعد خروج القانون إلى حيز التنفيذ ستعطي بطاقات للوكلاء العقاريين لكي يمارسوا المهنة بشكل قانوني وفي جميع المدن المغربية.
هل الجمعية الأم تتوفر على حساب بنكي خاص بها أم أنها تسير من حسابك البنكي؟
من يقول بأن الجمعية تُسير من حسابي الخاص فهذا يعتبر كذبا وتضليلا، زيادة على أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على توفر حساب خاص بالجمعية، ولدينا بيان التعريف البنكي يؤكد بأن الجمعية لها حساب بنكي بمؤسسة البنك الشعبي.
ما هي الرؤية المستقبلية للجمعية، وهل سيتم عقد لقاءات على المدى القريب؟
نحن نعمل جاهدين من أجل الدفع بهذه الجمعية إلى الأمام، بالرغم من أنها تعاني بعض التعثرات المادية. ونسعى كذلك إلى بناء مؤسسة قائمة بذاتها من خلال تفعيل القانون الأساسي الجديد، الذي ينص على اعتماد فروع إقليمية بدل فرع جهوي، وبعدها سيكون مجلس جهوي الذي يتكلف بتدبير شؤون الجهة.
ومن جهة أخرى، هناك لقاءات مبرمجة ومتنوعة التي سيتم تنظيمها بمجموعة من المدن كمراكش، الداخلة، الصويرة وسلا، وكذلك هناك لقاءات أكاديمية مع الجامعيين وخبراء في العقار والقانون.
عبد العالي الحضراوي
