سيحصل البيضاويين أخيراً على أول معيار مشترك لأسعار العقارات ابتداء من شهر يوليوز القادم، حيث تم التوقيع على النظام المرجعي المشترك حول أسعار العقارات بالدار البيضاء، إثر اجتماع عُقد يوم 12 من يونيو في الرباط بين المديرية العامة للضرائب في شخص عمر فرج، وكريم التجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
سيتم تحديث هذا المرجع كل 12 شهرًا وفي كل تغيير رئيسي سيواجهه سوق العقارات. وسيشمل هذا الأخير الأسعار المعروضة في 349 منطقة بالدار البيضاء وكذلك محافظتي النواصر والمدونة، وفقًا لآخر تقسيم إداري للمحافظات والمقاطعات بالمدينة، كما سيتم تعميم هذا المرجع على مدن المملكة المغربية في شهر يوليوز من العام المقبل.
الهدف الرئيسي من النظام المرجعي هو خلق مناخ من الشفافية من خلال تزويد المواطنين والإدارات المعنية بقاعدة بيانات رقمية وموحدة حول أسعار العقارات. سيتضمن المرجع الأسعار الإرشادية للمعاملات العقارية والأراضي، حسب المنطقة ونوع العقار.
المرجع العقاري للأسعار يستثني العقارات التي تنتمي إلى السكن الاجتماعي والسكن بمبلغ 140 ألف درهم. يتم احتساب هذه الأسعار على مدار فترة 12 شهرًا، أي على مدار العام الذي يسبق نشر المرجع المشترك. سيسمح هذا الأخير أيضًا للمهنيين في القطاع العقاري بحساب الضرائب مقدمًا على أساس أسعارها.
خلال اللقاء أوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح صحفي على هامش هذا الحفل، أن هذا المرجع المشترك “يهدف أيضا إلى تأطير السلطة التقديرية للإدارة وتقديم المزيد من الضمانات لدافعي الضرائب من خلال قاعدة البيانات الفريدة هاته”، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
خلال هذا الاجتماع، قال كريم التجمعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، أن المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يعتمدان على الأسعار المعروضة على المؤشر من أجل تصفية حقوق التحفيظ العقاري وضريبة على الدخل المتصلة بالربح العقاري.
مرجع الأسعار العقارية المشترك الأول من نوعه في المغرب سيُستخدم أيضًا لحساب الضرائب والحقوق المذكورة أعلاه. نتيجة لذلك، فإن الحجة التي طال انتظارها من قبل الأفراد والمهنيين في قطاع العقارات ستكون معيارًا حقيقيًا من شأنه الحد من النصب والاحتيال.
من جهته، لم يغفل كامل توفيق، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، في الترحيب بهذه المبادرة التي جمعت أخيرًا مرجعي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمديرية العامة للضرائب، المنشورة لأكثر من 4 سنوات. وأضاف على أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تريد أن تكون جزءًا من الفريق المسؤول عن تطوير مراجع الأسعار العقارية القادمة التي ستظهر في المستقبل.
تعد الدار البيضاء في الوقت الحالي المدينة الوحيدة التي تستفيد من النظام المرجعي المشترك حول أسعار العقارات. ستطلق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمديرية العامة للضرائب فيما بعد معايير مماثلة في مناطق أخرى بالمغرب بحلول يونيو 2020، حيث سيتم تعميم النظام المرجعي للأسعار في بقية المملكة وسيتم أيضًا تحديثها بانتظام.
أيوب برض
