يعتبر قانون المالية المصدر كل سنة، تلك الوثيقة المحضرة من قبل السلطة التنفيذية والمصادق عليها من قبل البرلمان، ويتم تحديد مالية كل سنة من خلال كمية المبالغ التي تخص موارد الدولة والمصاريف المنتظر تنفيذها، وذلك في إطار احترام التوازنات الاقتصادية العامة. وقانون المالية هو المعبر عن النظام المالي المتبع في دولة ما، وهذا الأخير ما هو إلا مجموعة العناصر والعلاقات التي تعبر عن النظام الاقتصادي والاجتماعي السائدين. و مباشرة بعد دخول قانون المالية لسنة 2019 حيز التنفيذ، انعكست اجراءاته الضريبية على أسعار مجموعة من المنتجات التي شملها التغيير وعلى رأسها أسعار السجائر ومنتجات التأمين وعقود بيع العقارات و ايجارها وضرائب متنوعة على الدخل.. وهو ما سينعكس لامحالة على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين. يطرح عليكم موقع ساروتي أبرزها من خلال المقال التالي:
قانون المالية لسنة 2019 حددت أولوياته الأربع كالتالي
الأولى تهم السياسات الاجتماعية وتشمل التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أنه بعد الخطابات الملكية الأخيرة والتي دعت إلى أهمية وضرورة التسريع والتعجيل من خلق مشاريع وبرامج وطنية تكرس البعد الاجتماعي، وتحقق الحلول الناجعة الكفيلة بالإجابة عن مختلف الأسئلة الملحة والانتظارات المعقولة للمواطنات والمواطنين، عرف قانون المالية لسنة 2019 رقم 80.18 طابعا اجتماعيا مميزا، حيث يسعى قانون المالية الجديد إلى تجاوز مجموعة من الاختلالات والمشاكل والمعوقات التي تعرفها منظومة الخدمات الاجتماعية ببلادنا، نظرا لضعف حصيلة استهداف ودعم الفئات الهشة والفقيرة من مجتمعنا.
الأولوية الثانية، والتي تهم مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة جاءت أهم مستجداتها كالتالي.
تخفيضات في الضريبة على الشركات
من أجل تشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في عام 2019، يخطط قانون المالية لخفض ضريبة الشركات من 20٪ إلى 17.5٪ التي تتراوح أرباحها ما بين 300.000 و1 مليون درهم، في حين 10٪ بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تتعدى أرباحها 300 ألف درهم سنوياً. ولم يخفي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين عبد الإله حفظي ارتياحه لهذا القرار الجديد، والذي سيدعم العديد من الشركات من أجل تطوير نشاطاتها.
الأولوية الثالثة، والتي تهم مواصلة الإصلاحات الكبرى، كان من بينها مستجدات حول الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة، وكالتالي أهم ما جاء فيهما:
الضريبة على الدخل
فيما يتعلق في الضريبة على الدخل، سيتم إعفاء المجندين في الخدمة العسكرية من الضريبة حول الدخل في أول 12 شهرًا من خدمتهم. كما قدم قانون المالية 500 مليون درهم لهذا الغرض. وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، فإن المباني التي يتجاوز سعرها 4 ملايين درهم والتي يتم إعفاؤها حالياً من الضريبة على الدخل، ستخضع للتسديد الضرائب في العام المقبل كحد أدنى من المساهمة يتمثل في بنسبة 3٪. كما سيستفيد دخل العقارات من بعض التغييرات، بما في ذلك الضرائب على الدخل من الإيجار بنسبة 10 ٪ للدخل أقل من 120،000 درهم و15 ٪ للدخل الذي يعادل أو يتجاوز 120،000 درهم.
جديد الضريبة على القيمة المضافة T.V.A
سيتم قريباً إعفاء الأدوية التي تطرح للبيع بأكثر من 588 درهم من ضريبة القيمة المضافة. سيتم تحديد شروط الإعفاء قريبا من قبل المتخصصين في هذا القطاع. ومن ناحية أخرى، سيتعين على الشركات العاملة في قطاع النقل إلى الخارج دفع الضريبة على الدخل في العام المقبل.
أما فيما يخص الأولوية الرابعة التي تهم الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، فإن الضريبة السنوية على المركبات عرفت هي الأخرى مستجدات هامة خصوصا بالنسبة للشاحنات، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم الطوابع (تنبر).
(الضريبة على المركبات ( لافينيات
المركبات التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3،000 كيلو جرام وتستخدم في نقل الأشخاص والبضائع لن تدفع بعد الآن ثمن الملصق الضريبي على السيارة. يستخدم هذا النوع من المركبات بشكل متكرر في المناطق الريفية التي تعاني من نقص وسائل النقل العام، كما يمكن الآن تسديد دفعة الملصق الضريبي المفروض على مركبات البضائع الثقيلة على دفعتين. وبما أن ضريبة المركبات، التي كانت تأدى على دفعتين، قد استبدلت بالملصق الصغير (لافينيات)، فقد أجبر مالكو الشاحنات حتى الآن على دفع المبلغ بالكامل، لكن سيتم قريباً تكوين نظام المعلومات الخاص بإدارة الضرائب، بحيث يقبل دفع الضريبة على المركبات على دفعتين متساويتين قبل نهاية فبراير وقبل نهاية أغسطس.
(بعض الإعفاءات من رسوم الطوابع(تنبر
ينص قانون المالية لعام 2019 على إعفاء رسوم الطوابع من المؤسسات التي لا تتمتع بوضع تجاري، على سبيل المثال نذكر أصحاب محطات الوقود. ومن المؤكد أن هذه الأنباء السارة ستكون موضع ترحيب لأن استرداد رسوم الطوابع بنسبة 0.25٪ على المعاملات التي تتم تسويتها نقدًا ما زال موضع جدل ومشكلة رئيسية، خاصة بالنسبة للإدارات. جدير بالذكر على أن الصيادلة قد تم إعفاؤهم بالفعل من رسوم الطوابع فعليا.
منذ اعتماده، كان قانون المالية لعام 2019 ناجحًا، خاصة أنه يتضمن عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة. وقد اقترحت العديد من الأحزاب السياسية بالإضافة إلى الاتحاد العام للمؤسسات المغربية عدة تغييرات تم تبنيها هذا العام لتصبح سارية المفعول في عام 2019
أيوب برض
