تعرف مدينة أكادير ارتفاعا طفيفا خلال السنة الحالية في عدد المبيعات العقارية خاصة الشقق والبقع الأرضية، مقارنة مع السنتين الماضيتين، حيث كانت وضعية العقار شهدتتراجعا ملحوظا في عدد المبيعات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفوائد البنكية واعتماد ظاهر ما يسمى بـ ” النوار” في عملية البيع، حسب ما صرح به لحسن صنهاج مستشار عقاري بأكادير.
وفي هذا الإطار، أضاف أن المؤسسات البنكية لا تراعي مستوى دخل الأسر، كما أن ظاهرة ” النوار ” التي يلجأ إليها أغلب المنعشين العقاريين في المدينة قصد التهرب من الضرائب، وهي الأخرى لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وللأسف هذه الأخيرة تبقى دائما حاضرة في كل صفقات البيع باستثناء بعض المشاريع في مدينة أكادير.
وكشف المتحدث ذاته، أن العقار بعاصمة سوس يشهد ارتفاعا خاصة في فصل الصيف، حيث يزداد الطلبعلى كراءالشقق المفروشة، إلى جانب شراء شقق فيالسكن الاقتصادي والمتوسط، وهذا ناتج عن استقطاب المدينة لعدد كبير من السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يفضلون قضاء عطلتهم الصيفية بأكادير.
ومن جانبه، عبر المستشار التجاري أن وضعية العقار بأكادير ترتفع في مناطق معينة، إذ يعتبر الحي المحمدي من بين المناطق الناشطة في عدد المبيعات العقارية بحكم قربه من وسط المدينة مقارنة مع أحياء أدرار وتيليلا، اللذان يوجد بهما عدد كبير من المشاريع، في حين يقل فيهما الطلب بالرغم من أن الأثمنة منخفضة مقارنة مع حي الهدىوفونتي العليا بسبب قربهما من مركز وشاطئ المدينة.
وقال المتحدث إن نوعية الوكلاء العقاريين بأكادير تنقسم إلى ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تتكون من أصحاب الوكالات العقارية الكبرى وأغلبها بمثابة فروع لشركة وطنية أو دولية، وبالتالي تكون وضعيتهم جيدة لأنهم ينتمون لشركات كبرى ومعروفة مع أنها تتوفر على الإعلانات وتوظف الوسائل الحديثة كالتسويق الإلكتروني.
فضلا عن ذلك، وجود فئة ثانية تتضمن أصحاب الوكالات العقارية المتوسطة بالمدينة، حيث تتوفر على نصيب من الإشهار من المواقع الإلكترونية العقارية، نظرا لامتلاكهم لوكالة والشعار الخاص بها، ويمكن القول إن وضعيتهم متوسطة عن طريق معرفتهم المتواضعة بالتسويق الشبكي للإعلانات العقارية. بينما هناك فئة ثالثة من ” السماسرة ” الذين يشتغلون بشكل عشوائي، ولا يملكون محل أو مكتب عقاري، بحيث يشتغلون من المقاهي ويجلببون غالبا زبنائهم من المنطقة أو الحي الذي يقطنون به.
عبد العالي الحضراوي
