العقار في المغرب عرف تدبدب كبيرا في العشر سنوات الفارطة ما بين ارتفاع مهول للأسعار و انخفاض طفيف مما أثر كثيرا على مؤشر العرض والطلب، العاملين السابقين يعدان الركائز الرئيسية في تطور الأسعار و انخفاضها، حيث أن في السنوات الأخيرة عرف الطلب على السكن في المغرب تزايدا كبيرا و خصوصا بعد إطلاق مشروع السكن الاجتماعي أو الاقتصادي، و الذي استهدف بشكل خاص الفئة المحدودة الدخل، لكن ما بين إطلاق المشروع واكتشاف هذه التجمعات السكنية، أضحت تختلف الأراء حول الجودة و حول أسعار هذا النوع من العقار، مما شكل عزوفا كبيرا عن هذا النوع من العقارات في المغرب، ليسجل من خلال ذلك انقلاب في عامل العرض والطلب.
الفصل الثاني من 2018 …يسجل ارتفاعا في أسعار الشقق والأراضي
سنة 2018 توقع العديد من خبراء العقارات على أنها ستكون فأل خير على القطاع، لكن ما بين التوقعات والحقيقة توجد إحصاءات دقيقة توضح على أن العقار في المغرب لا زال يعاني الأمرين إلى في بعض من حالاته خصوصا تلك التي تتعلق بالعقارات التجارية.
في الفصل الأول من سنة 2018 أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة أصدرها، على أن أسعار الأصول العقارية شهدت استقرار فيما عرف مؤشر المعاملات انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة، والذي رجع في الأساس إلى عزوف العديد من المشترين على التوجه إلى المشاريع الجديد سواء احتجاجا على جودة العقارات أو ارتفاع الأسعار خصوصا في المدين الكبرى.
فيما الفصل الثاني من سنة 2018، وعلى عكس التوقعات أعلن عن طريق المذكرة نفسها على أن أسعار الأصول العقارية عرفت ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، أما حجم المعاملات فظل على منواله يواجه تراجعا في المعاملات، وهذه المرة بنسبة 0,5 في المائة.
في هذا النسق اقترن هذا الارتفاع في أسعار الأصول العقارية في الفصل الثاني، بزيادة الأسعار بالنسبة للإقامات السكنية، حيث أن هذه الأخيرة ارتفعت ب 2,4 في المائة، علما أنها كانت قد ارتفعت في الفصل الأول ب 0,2 في المائة.
في حين البقع الأرضية والتي استبشر البعض خيرا في الفصل الأول بعدما انخفضت بنسبة 1,1 في المائة، فهي الأخرى ترتفع في الفصل الثاني من السنة الحالية، حيث أضحى الأن يسجل ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، أما العامل الثالث في ارتفاع أسعار الأصول العقارية في الفصل الثاني فيعود لارتفاع الأسعار بالنسبة للعقارات المخصصة لأغراض تجارية، هذه الأخيرة ارتفعت ب 1,4 في المائة بعدما كانت قد شهدت استقرار في أسعارها في الفصل الأول.
المعاملات العقارية.. ما بين التراجع والاستقرار
شهدت المعاملات العقارية في المغرب في فصلها الأول من سنة 2018 تراجع بنسبة 3,3 بالنسبة للإقامات السكنية، فيما عرفت انخفاضا كذلك بنسبة 4,9 في معاملات بيع البقع الأرضية، في حين لمحلات التجارية وعلى عكس سابقاتها فقد سجلت نسبة زائد 13,8 في المائة.
أما الفصل الثاني فلم يشهد خيرا بالنسبة للإقامات السكنية، حيث أن هذه الأخيرة بعد تسجيل انخفاض بنسبة 3,3 في المائة، فقد ارتفع معدل الانخفاض في حجم المعاملات إلى 4,4، مما يوضح جليا العزوف المتواصل من طرف المشترين على المشاريع السكنية في المغرب، أما البقع الأرضية فقد انتعشت شيئا ما حيث سجلت 13,4 في المائة بعد انخفاض كان قد سجل ب 4,9 في المائة في الفصل الأول، وتبعا لمؤشر المعاملات ظلت المحلات التجارية تفرض ارتفاعا في معاملتها، حيث سجلت نسبة 6,3 في المائة.
تباين في أسعار العقار بالمدن المغربية
المدن المغربية الكبرى تعتبر الأكثر تأثرا في ارتفاع مؤشر العقار، حيث أنه بين عامل السياحة والمشاريع العقارية الجديدة والطلب الكبير على السكن في هذه المدن، ناهيك عن قلة البقع الأرضية المخصصة للبناء، تفسر جليا سبب الارتفاع وأزمة العقار بها، حيث أنه حسب المذكرة الصادرة من طرف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية، أوضحت أنه في الفصل الأول من 2018 على أن مدن مكناس ومراكش عرفتا انخفاضات في أسعار العقارات ب 0,9 في المائة و6,6 في المائة تواليا، في حين ارتفعت الأسعار في العاصمة العلمية فاس ب 0,4 في المائة و غزلة سوس أكادير 2 في المائة.
في نفس السياق وهذه المرة حسب المذكرة الصادرة في الفصل الثاني من سنة 2018 سجلت مراكش انخفاضا في أسعار الأصول العقارية ب 1,2 في المائة، وحسب تغيير سنوي ارتفع مؤشر الأصول العقارية بكل من الدار البيضاء والرباط، الأولى عرفت زيادة بنسبة 1,2 في المائة، والثانية 4,4 في المائة، في حين طنجة على نفس المنوال ارتفع مؤشر الأصول العقارية بها بنسبة 1,8 في المائة.
في الأخير، نرى العديد من التعقيدات تشوب القطاع العقاري في المغرب، الأمر الأكيد هو أن أسعار العقار في ارتفاع وستظل كذاك، حيث أن ملاك الأراضي يطلبون أثمنة أكثر من ذي قبل لبيعهم عقاراتهم للمستثمرين، مما يعني أن المستثمر هو الأخر سيرفع من سعر السكن، خصوصا وأن مواد البناء هي الأخرى لم تعد تشهد استقرار، من هذا وذلك نرى أن دائرة القطاع العقاري في المدن المغربية الكبرى تواجه تحديات عصيبة، وتصعب الأمور بالخصوص بالنسبة للمواطن البسيط لتملك قبر الحياة.
أيوب برض
