يعتبر عالم التأمين بالمغرب، قطاعا خدماتيا واسعا ومتنوعا تتعدد به الخصائص والمزايا، وتوفر شركات التأمين من خلاله العديد من عروض التأمين على جل العقارات، سواء كانت شقق، أو منازل، أو عمارات أو حتى أراضي فارغة، وتقوم هذه الشركات بتعويض المؤمن على جل الأضرار التي تلحق بممتلكاته. في غالب الأحيان يطرأ على بال المأمن إثر تعاقده مع إحدى شركات التأمين، أنه سيتم تعويضه عن كل الممتلكات التي صرح بها لشركة التأمين، والتي ضاعت له بشكل من الأشكال و بأي طريقة، لكن في الحقيقة يعتبر هذا التفكير مغالطا للواقع، حيث أن العقود التي يوقع عليها الزبون المُأمن في الوهلة الأولى، تحتوي العديد من التفاصيل و كذا الحالات التي تعوض عليها شركة التأمين، حيث يقع العديد من الأشخاص في هذا المشكل بعد وقوع حادث ما، فيفاجئ بأنه لن يتلقى تعويض عن الضرر بسبب بند من البنود الموجودة في العقد الذي أبرمه مع الشركة المؤمنة، لدا من الواجب على كل شخص يرغب في التأمين على عقار ما، أن يضطلع بشكل دقيق على البنود التي يحتويها العقد المبرم، و يطرح جميع التساؤلاتالتي يرغب بمعرفتها على مسؤول شركة التأمين، ليرتاح بالكم و انتم مُأمنون من جل الأخطار الممكن حدوتها.
سوق التأمينات بالمغرب يشهد تنافسا قويا ومتنوعا، لذا تسعى مختلف الشركات إلى التميز عبر تحسين جودة العلاقات مع الزبناء، وتوفير شتى الخدمات التي يحتاجونها بطريقة سلسة وفي ظرفية معقولة، وفي التالي تقدم لكم ”ساروتي” مجموعة من العروض التي تقدمهاشركتين متخصصتين في التأمين بالمغرب، وسنسرد عليكم أهم الخصائص والامتيازات التي تقدمها.
شركة أكسا للتأمينات
تقترح الشركة عروضا على زبنائها الذين يرغبون في تأمين ممتلكاتهم، سواء كان مالكا أو مستأجرا، حيث يقترح عرض ”منزلنا” لشركة التأمين أكسا ضد الأخطار المتعددة، العديد منالحلول العملية لحماية لتغطية زبنائها ضد الأخطار والأضرار التي قد يتعرضون إليها، وتتضمن السرقة والحريق وتسرب المياه وحتى كسر الزجاج.
عرض ”منزلنا”، الذي توفره شركة أكسا للتأمين يُمكن الزبناء من الاستفادة من ضمانات كثيرة على مختلف الحوادث الذي قد تتعرض لها ممتلكاتهم، ففي حالة الحريق والأضرار الملحقة به، وكذا الأضرار الناتجة عن المياه، تقوم شركة التأمين أكسا بالتعويض 5مرات على القيمة المؤمَنة للأثاث وتصل التعويضات حسب تقرير الخبير إلى 20 في المائةمن قيمة الأثاث بالنسبة للبنايات أو الأضرار الكرائية بما فيها الحديقة و السور، كما تقوم بتعويض على للأثاث بما فيها الأغراض الثمينة، وتصل قيمة التعويضإلى 40 في المائة من قيمة الغرض، و أما في حالة تزيين و ترتيب الديكور بعد الحادث، فالتأمين يمنح 20 في المائة من قيمة الأثاث، و يمنح الخبير المكلف لدى التأمين حتى 6 في المائة بالنسبة للحوادث الكهربائية، و القائمة تطول بالنسبة للأضرار التي تتسبب فيها الحرائق و تسريبات المياه، حيث شركة التأمين تهتم بكل صغيرة و كبير في بيت الزبون و تعوضه عنها، بعد التقرير الذي يضعه الخبير.
بنفس الشركة وهذه المرة في حالة السرقة والتخريب، يعوض التأمين الأثاث في حالة السرقة، وتصل قيمته حتى 40 في المائة، كما تمنح للزبون مصاريف إصلاح القفل، التي تضع كحد أقص له قيمة 3000 درهم، وبالنسبة للأضرار العقارية تقوم شركة التأمين بتعويض المصاريف الفعلية للأضرار، بعد التقرير المقدم من طرف الخبير، ويتضمن شق حالة السرقة والتخريب، تعويضات على الترتيب والتزين والديكور، وأيضا الأثاث المنقولة خارج المنزل في حالة الاصطياف مثلا، وكذا التخريب المعتمد، بالإضافة إلى مصاريف الخبرة.
التأمين يهتم بالعقار، وكذلك ما يوجد بداخله، حيث تأمن الأضرار البدنية، وتضع حد أقصى للتعويضات ما يناهز 2 000 000 درهم، في حين عند وقوع حالة تسمم غدائي، فيتم تعويض الزبون إلى غاية 1 000 000 درهم عن كل حادثفي كل سنة من التأمين،وبالنسبة للأضرار المادية، تضع الشركة 500 000 درهم كتعويض، وتقوم بالتغطية كذلك عند رفع دعوى أو في حالة الدفاع، حيث تبلغ قيمة التأمين في هاته الحالة 10 000 درهم.
شركة السهام للتأمين
كسابقتها شركة السهام للتأمين توفر عروضا لزبنائها من أجل تأمينهم ضد الأخطار المتعددة، و تغطي ممتلكاتهم، أسرهم، و حتى جيرانهم و العاملين لديهم، فالتأمين لا يقتصر على العقار فقط، سواء كنتم مكترين أو مالكين، تقيمون في شقة أو في منزل، فشركة السهام توفر عرض”Assur’Habitation” يمنح لزبنائها الحماية الملائمة لوضعيتهم بفضل ضمانات كاملة و بأثمنة جد معقولة، حيث على سبيل المثال، بالنسبة لشقق السكن الاقتصادي التي تصل قيمتها إلى 25 مليون سنتيم، فثمن التأمين يتراوح من 360 درهم إلى 600 درهم للسنة، و هذا العرض ينطلي على جل شركات التأمين، مما يوضح أن فكرة تأمين ممتلكاتكم، بثمن كهذا تعتبر معقولة.
بالنسبة لشركة التأمين السهام، فهي توفر لزبنائها تأمينا متعدد المخاطر الذي يتلاءم مع قيمة ممتلكات الزبون، حيث يمنح هذا العرض الحرية للزبون في تحديد القيمة المؤمنة على السكن ومحتواه، أخدين بعين الاعتبار احتياجاته وميزانيته، بالإضافة إلى تغطية كاملة تتكفل من خلالها الشركة بنطاق واسع من الأحداث، حيث تقوم عن طريق عرض ”Assur’Habitation” من حماية ممتلكاتكم (السكن والأثاث) من شتى أنوع الأخطار الممكنة مثل الحريق، وتضرر بسبب المياه، او في حالة تعرضكم للسرقة أو أن تلحق أضرار بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية… إلخ، كما تضع شركة التأمين باقات اختيارية يمكن للزبون أن يضيفها تستجيب للاحتياجات الخاصة لهم، تشمل باقة المسبح وباقة الطاقة، مرورا بباقة المكتب أو الحديقة، لكي يضمن الزبون توفره على تغطية لكافة احتياجاته.
شركة التأمين توفر 22 عرضا لفائدة زبنائها تشمل العديد من الأخطار الممكن حدوثها في الشقق أو المنازل الخاصة بكم، أو حتى خارج نطاق العقار الذي تتوفرون عليه، ومن أهمها نجد تغطية التضرر بسبب المياه، التي يتكفل من خلالها التأمين بالأضرار التي تتكبدهامنازل أو شقق الخاصة بكم، حيث تدفع شركة التأمين مصاريف بحث التسرب داخل السكن، وفي حالة التجمد، تدفع ثمن الأضرار المادية المتكبدة من طرف الأجهزة الثابتة ذات أثر مائي والتجهيزات والقنوات غير الجوفية.
وفي حالةالسرقة وأعمال التخريب، فالتأمين يضمن لكم الممتلكات المؤمن عليهاضد الفقدان، وكذا التخريب الناتج عن السرقة وحتى في حالة محاولة السرقة أو أعمال التخريب، أما عند وقوع حريق أو انفجار، فالتأمين يضمن لكم الأضرار المادية المباشرة التي تتكبدها الممتلكات المؤمن عليها، سواء الناتجة بشكل مباشر عن الحريق أو عن بدايته، أو الأضرار التي تسبب فيها اشتعال، أو توهج أو مجرد احتراق، بالإضافة إلى تأمين عمليات الإنقاذ وتدابير الإغاثة الموالية لحريق.
والأهم من كل هذا هو أن التأمين يتكفل بتسديد استحقاقات القروض العقارية الجارية، في حالة الحريق المهول الذي جعل من المنزل أو الشقة الخاصة بكم غير قابلة للسكن، كما يضمن التأمين مبلغ القيمة الكرائية التي يقوم المؤمن بدفعها للاستقرار بشكل مؤقت في ظروف متطابقة ومشابهة، نتيجة كارثة مضمونة وعندما تكون إعادة السكن ضرورية.
جدير بالذكر أن إلى أن المملكة المغربيةتعتبر من البلدان العربية، التي تتضمن على أعلى معدل ولوج لخدمات التأمين، إذ يصل إلى 3 في المائة، بالرغم من أن سوق التأمينات بالمغرب يظل محصورا في المنتوجات والخدمات ذات الطابع الإجباري، في حين أن الحكومة تعمل على مشروع فرض التأمين على السكن، لكن صدور هذا المشروع لا زال بين دهاليز الحكومة، حيث يتطلب دراسة موسعة.
أيوب برض
