عقارات للكراء في طنجة

عقارات للكراء في طنجة

شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2017، المصادقة على 54 مشروعا نوعيا استثماريا في مختلف القطاعات التجارية و الخدماتية والصناعية والصحية. و قد بلغت ميزانية هذه الاستثمارات المصادق عليها ثلاثة ملايير و 71 مليون درهم.

و تدخل هذه المشاريع ضمن القطاع الصناعي بنسبة 75 في المائة، بقيمة مالية بلغت 2.7 مليار، بينما تنتمي 21 بالمائة من المشاريع الموافق عليها لقطاع الصحة بقيمة مالية بلغت 200 مليون درهم، وبالإضافة إلى التكلفة المالية للاستثمار، حيث شكل قطاع الصناعة مجالا متميزا ساهم في توفير مناصب عمل جديدة واستقطاب الموارد البشرية، و خلقه لـ 2940 منصب شغل.

وفيما يتعلق بهذه المشاريع، أطلقت شركة " نانو بي في غلوبال " الأمريكية التي تحتل المرتبة الأولى للشركات المستثمرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مشروعها الاستثماري المتعلق بصناعة الأعمدة والألواح الشمسية، بقيمة مالية بلغت ملياري درهم. ومن شأن هذه المشاريع الصناعية أن توفر ما يزيد عن 4820 منصب شغل على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. بالإضافة إلى مشروع بناء مستشفى جامعي باستثمار إماراتي يبلغ نحو 600 مليون درهم. و هذا ما جعل من سنة 2017 حافلة بالمشاريع الاستثمارية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ عرفت نسبة هذه المشاريع المصادق عليها ارتفاعا مهولا بنسبة 370 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016.

وتهدف هذه المشاريع الاستثمارية إلى جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة موقعا رياديا وقطبا اقتصاديا مهما على مستوى المملكة المغربية.

عقارات للكراء في طنجة

و بخصوص طلبات إنشاء المقاولات التي حققت ارتفاعا بنسبة 75 في المائة سنة 2016 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، حيث صادق المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الأسدس الأول من سنة 2016 على 1446 طلبا، هم الأشخاص المعنويين بـ 87 بالمائة والأشخاص الذاتيين بنحو 12 بالمائة، كما قام بتسليم ما مجموعه 3208 شهادة لإحداث مقاولات في عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية والصناعية. حيث استولى قطاع الخدمات على أكبر نسبة من الشهادات بمعدل 44 بالمائة، في حين حصل قطاع التجارة على 31 بالمائة من الشهادات، ثم قطاع الصناعة بمنحه نسبة 5 بالمائة.

من جهته، حظيت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقبال كبير من الفاعلين الاقتصاديين بنسبة 72 في المائة، تليها شركات الأشخاص الذاتيين بـ 28 بالمائة، حيث احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 54 في المائة متبوعا بقطاع التجارة بنحو 31.9 بالمائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب 11 في المائة.