عقارات للكراء في سيدي سليمان

‫عقارات للكراء في سيدي سليمان‬

مشاريع تنموية تعزز البنيتة التحتية بالمدينة

تعرف مختلف مدن المملكة تطورا ملموسا، وتنمية ظاهرة للعيان، تعود بالنفع على الساكنة المحلية، بحيث إن هذه التنمية لا تستثني أي منطقة، فلكل مدينة أو قرية حظها من مشاريع التنمية.

في هذا الصدد، تشهد مدينة سيدي سليمان عدة مشاريع تروم النهوض بأوضاع المدينة، وتعزيز البنية التحتية بها، وتحسين ظروف عيش الساكنة. حيث تم إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية، يوم 22 نونبر 2016، من طرف عامل عمالة سيدي سليمان، مرفوقا بعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني.

ويتعلق الأمر بمشروع منتجي ومربي النحل، من خلال توزيع معدات وآليات لفائدة جمعيات مربي النحل ومنتجي العسل، وذلك بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما سيمكن من رفع نسبة الجودة في المنتجات المحلية.

كما تم تدشين مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، وهو المشروع الذي كلف 3.300.000,00 درهم، والذي أنجز على مساحة إجمالية تصل 500 متر مربع، حيث ينتظر أن يستفيد من خدماته عدد كبير من الساكنة المحلية. حيث يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية المقدمة وتجويدها. إضافة إلى

مركز لتشخيص وعلاج داء السل، ومختبر إقليمي لعلم الأوبئة، حيث خصصت له ميزانية مليون درهم، ستساهم فيها كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومندوبية الصحة بالمدينة.

‫عقارات للكراء في سيدي سليمان‬

مشاريع تنموية تعزز البنية التحتية بالمدينة

حظي قطاع الشباب والرياضة بإقليم سيدي سليمان، بالاهتمام أيضا، حيث تم إعطاء الانطلاقة لأشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة. يأتي هذا المشروع في إطار تقوية البنيات المؤسساتية، وتحديثها، لنقوم بالأدوار المنوطة بها ومواكبة التغيرات الحاصلة في مجال الرياضة والشباب بالإقليم.

وستشهد سيدي سليمان برنامجا لإعادة إصلاح، وتأهيل الأسواق النموذجية الخاصة بـ الفواكه والخضر، وإنجاز وبناء أخرى جديدة، قصد توفير ظروف الاشتغال المناسبة للعاملين بالقطاع، وتوفير الشروط الصحية للمواد المعروضة للبيع. وذلك بأحياء خريبكة وحي ولاد موسى.

تهدف هذه المشاريع في مجملها، إلى تحقيق نهضة تنموية بسيدي سليمان، عبر تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتقريب الخدمات العمومية من الساكنة، وتجويد الخدمات المقدمة، وإعادة تأهيل المجال الحضري للمدينة وفق المعايير العصرية، إضافة إلى تنظيم المجال العمراني ومراقبته،علاوة على إيلاء الأهمية لمحاربة الظواهر الاجتماعية كالفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، من خلال خلق برامج طموحة بأهداف واضحة، ترمي إلى خلق فرص الشغل، وتحسين الوضعية الاجتماعية للاسر، وتشجيع المبادرات الفردية، وتلك المدرة للدخل.

تجدر الإشارة إلا أن تحقيق هذه الأهداف البراقة، يحتاج إلى العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع جميع الفاعلين المحليين في تحقيق التنمية المنشودة.